العالم - فلسطين
وقال كومر، في مشروع القرار المقدم والمنشور نصه على موقعه الرسمي: "أنا لا أتقدم بمشروع القانون هذا للنظر في إنهاء تصنيف قطر كحليف رئيس من خارج الناتو باستخفاف، هذه ليست النقطة التي بدأت فيها هذه العلاقة، ولكنها انعكاس لما نحن فيه اليوم والتحذيرات التي وجهها أعضاء الكونغرس مرارًا وتكرارًا إلى قطر بشأن مسؤولية الاستمرار في استضافة حماس".
وعلقت السفارة على مشروع القرار عبر موقع "إكس" (تويتر سابقًا) قائلة، إن "قطر لا تدفع لحماس، بالتنسيق الكامل مع حكومة إسرائيل، ساهمت قطر بالمساعدات الإنسانية في غزة منذ عام 2018".
وأشارت إلى نوعين من المساعدة، "شراء الوقود من "إسرائيل" لتزويد محطة كهرباء غزة لتوليد الكهرباء في غزة، تحت إشراف مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع"، ومشروع يديره برنامج الأغذية العالمي منذ عام 2021، لتوفير 100 دولار شهريا للأسر الأشد فقرًا في غزة.
وأكدت السفارة القطرية، على أن الحكومة الإسرائيلية، حافظت على رقابتها على قائمة المستفيدين.
وأوضحت أن قطر لم تشرف على توزيع هذه المساعدات، والتي كانت مسؤولية الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي، تحت إشراف "إسرائيل"، مشيرة إلى أن واشنطن دعمت مساهمات الدوحة الإنسانية.
وأشارت إلى أنه في عام 2018، أيد المبعوث الخاص للرئيس ترامب إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، الاتفاق "الإسرائيلي" القطري لتوجيه المساعدات إلى غزة، وقال إن شراكة قطر مع "إسرائيل" يمكن أن تجلب راحة حقيقية لشعب غزة.
وأكدت السفارة القطرية، أن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به، وبشكل عاجل، وأن المعلومات الخاطئة حول قطر ومساهماتها الإنسانية لا تساعد في هذه المفاوضات الحساسة.