العالم - الاحتلال
واعتبر أن المقترح المصري حول اجتياح رفح والإفراج عن الأسرى، يعد استسلاما كاملا مقابل انتصار لحركة حماس.
وقال الوزير المتطرف، أمس الخميس، عبر صفحته على منصة إكس؛ إن "المقترح المصري يقضي بالاستسلام الكامل لـ"إسرائيل"، مقابل النصر المحقق لحماس وبالتهديد الوجودي لـ"إسرائيل"".
وتابع قائلا: "آن الأوان لكي يعود الموساد إلى القيام بما تدرب عليه، تصفية قادة حماس في كل أنحاء العالم، وليس الانخراط في مفاوضات تجري بشكل غير مسؤول، وتضر بأمن "إسرائيل"".
ووضع سموتريتش مع منشوره المذكور صورة لما نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الذي يقول؛ إن المقترح الذي طرحته المخابرات المصرية، يؤكد تحرير كل الاسرى الإسرائيليين، مع وقف الحرب وإلغاء اجتياح رفح.
وذكرت الصحيفة أن المجلس الوزاري المصغر المعني بشؤون ما يسمى الأمن القومي، اجتمع أمس، الخميس، لبحث الخطوط العريضة الجديدة لكسر الجمود في المفاوضات مع حركة حماس، وذلك بالتزامن مع الكشف عن اقتراح مصري جديد.
وبحسب يديعوت أحرونوت، فإن رئيس الشاباك، رونين بار، ورئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، قاما بزيارة إلى القاهرة، الأربعاء الماضي، والتقيا برئيس المخابرات المصرية، عباس كامل، الذي قدم اقتراحا جديدا للتوصل إلى صفقة للأسرى وإنهاء الحرب، تتكون من ثلاثة بنود مترابطة.
وبموجب البند الأول من الرؤية المصرية، أشارت الصحيفة إلى أن على الاحتلال الالتزام بوقف الاستعدادات كافة لعملية اجتياح رفح.
وأما البند الثاني، فينص على إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين على مرحلتين، خلال فترة 10 أسابيع، وأشارت الصحيفة أن القاهرة لا تعرف العدد الدقيق للأسرى٬ لكنها قالت؛ إن هذا يعني إطلاق سراح جميع الأسرى، مقابل إطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين.
أما البند الثالث، فينص على وقف كامل لإطلاق النار لمدة عام، يلتزم خلاله الاحتلال وحماس بعدم إطلاق النار أو استخدام الأسلحة في الأرض والجو. وذكر أن إعلان وقف إطلاق النار سيكون بمنزلة بداية الخطوات نحو إقامة الدولة الفلسطينية. وأشار إلى أن رعاة هذا المقترح هم الولايات المتحدة ومصر والأردن والسلطة الفلسطينية.
كما ذكرت الصحيفة أنه من المقرر أن يصل وفد مصري إلى كيان الاحتلال، الجمعة، لبحث تجديد عملية التفاوض غير المباشرة مع حماس، وإطلاق سراح الأسرى مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين.
وبموجب الاقتراح الجديد، تطالب حماس بإطلاق سراح 50 معتقلا مقابل كل جندي مأسور، و30 معتقلا مقابل كل مدني. ومن المقرر أن يجتمع الوفد مع كبار أعضاء مجلس الأمن القومي.
وبحسب مصادر أمنية في مصر، فإن القاهرة طلبت عقد اجتماع متابعة مع الاحتلال، في إطار استئناف الجهود للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الاسرى في قطاع غزة.
وقالت المصادر؛ إن مسؤولين مصريين وإسرائيليين وأمريكيين عقدوا اجتماعات مباشرة وعن بعد، الأربعاء الماضي، سعيا للحصول على تنازلات لكسر الجمود في المفاوضات المستمرة منذ أشهر٬ للتوصل إلى هدنة في الحرب التي اندلعت بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.