العالم _ الأميرکيتان
وينص الدستور الأمريكي بشكل واضح، على حق المواطنين في امتلاك الأسلحة النارية، وجاء في نص التعديل الثاني من الدستور الأمريكي والصادر في 1791، أنه "حيث أن وجود تجمعات مسلحة حسنة التنظيم، ضروري لأمن أية ولاية حرة، لا يجوز التعرض لحق الناس في اقتناء أسلحة وحملها".
وسبق وأن أصدر الكونغرس الأميركي عام 1994 قانونا يحظر التصنيع والاستخدام المدني للأسلحة النارية نصف الآلية والأسلحة الهجومية لمدة 10 سنوات، وانتهى هذا الحظر في سبتمبر/أيلول 2004، وجاءت محاولات عدة بعد ذلك لتجديد الحظر ولكنها فشلت، وفي 2013 رفض مجلس الشيوخ مشروع قانون يقيد السماح بحمل الأسلحة، وكان ينص على توسيع التحريات والحصول على السجل العدلي لكل من يرغب فى شراء قطع سلاح.
بايدن سبق وأن أعلن دعمه لمشروع الحظر وطالب بتجديده، مؤكدا أن الحظر طوال 10 سنوات، حفظ أرواحاً كثيرة.
الرئيس السابق دونالد ترامب، المرشح الجمهوري في السباق الرئاسي لعام 2024، سبق وقال في فبراير الماضي، إنه يحمي حقوق حيازة الأسلحة بقوة أثناء وجوده في البيت الأبيض، وتعهد إذا أعيد انتخابه بالتراجع عن جميع القيود التي فرضها الرئيس جو بايدن.
وفي حديثه أمام آلاف المؤيدين في حدث نظمته الرابطة الوطنية للبنادق (NRA)، وعد ترامب بإلغاء قاعدة تقيد مبيعات ملحقات الأسلحة المعروفة باسم دعامات المسدس وغيرها من اللوائح التي وضعتها إدارة بايدن.
وقال ترامب في خطاب ألقاه في المعرض الأمريكي الكبير في الهواء الطلق في هاريسبرج، عاصمة ولاية بنسلفانيا فبراير الماضي: "كل هجوم لبايدن على أصحاب الأسلحة والمصنعين سينهي الأسبوع الأول من عودتي إلى المنصب، وربما يومي الأول".
وقد دعمت جمعية السلاح الوطنية ترامب بحماس خلال انتخابات عام 2016 وطوال فترة إدارته، وهتفت له عندما قام بتعيين ثلاثة قضاة محافظين في المحكمة العليا وتبنى سلسلة من الخطوات التي سعت إليها جماعات ضغط السلاح ذات النفوذ. وشمل ذلك تصنيف متاجر الأسلحة النارية باعتبارها أعمالًا أساسية خلال جائحة كوفيد-19، مما يسمح لها بالبقاء مفتوحة.
ونظرًا لأن أصحاب الأسلحة المحافظين مهمون لفرص إعادة انتخابه، فقد واصل ترامب ملاحقتهم بقوة. وقال لحشد في فبراير الماضي إنه إذا أعيد انتخابه "فلن يضع أحد إصبعه على أسلحتكم النارية" وتفاخر بمقاومة الضغوط لتطبيق قيود على الأسلحة خلال فترة ولايته في البيت الأبيض من 2017 إلى 2021.
وقال ترامب: "خلال سنواتي الأربع، لم يحدث شيء، وكان هناك ضغط كبير علي فيما يتعلق بالأسلحة. لم نفعل شيئا، ولم نستسلم".
ويعارض الجمهوريون، بدعم من جمعية السلاح الوطنية وغيرها من جماعات حقوق حمل السلاح، القوانين الأكثر صرامة إلى حد كبير، مستشهدين بالحق في حمل السلاح المنصوص عليه في التعديل الثاني للدستور الأمريكي. وقد ظل هذا الموقف ثابتاً حتى في مواجهة التدفق المستمر لحوادث إطلاق النار الجماعية، ومع تسجيل الولايات المتحدة أعلى معدل للوفيات الناجمة عن الأسلحة النارية بين الدول الغنية.