وبحسب "الأخبار" يعود تاريخ الوثائق المنشورة إلى 20 تشرين الأول 2005. وتكشفت عن تعاون وتنسيق دوريين بين وكالة الاستخبارات العسكرية والمدير العام لـ"الجزيرة" من خلال مسؤولة الشؤون العامة الأميركية. وخلال اللقاءات بين الطرفَين، تعهّد خنفر تعديل الأخبار التي تزعج الحكومة الأميركية أو حذفها تماماً.
وجاء في البرقية التي تحمل الرقم 05doha1765 ويعود تاريخها إلى 20 تشرين الأول 2005، أنّ مسؤولة الشؤون العامة في وزارة الدفاع الأميركية زارت وضاح خنفر "لمناقشة أحدث تقارير وكالة الاستخبارات العسكرية الأميركية عن قناة "الجزيرة" والمضمون المزعج الذي ينشره موقع الجزيرة نت".
وأوضح خنفر للمسؤولة الأميركية أنه يُعدّ رداً مكتوباً على النقاط التي ذكرها التقرير الأميركي، ويطال أشهر تموز وآب وأيلول. وأوضح أن أكثر المواضيع التي أثارت استياء الحكومة الأميركية على الموقع الإلكتروني للفضائية القطرية قد جرى التخفيف من حدّتها. وطلب منها "ترتيب طريقة إرسال التقارير"، مشيراً إلى أنه وجد أحدها على "آلة الفاكس".
إلا أن التعاون بين الطرفَين لا يقف عند حدود تبادل التقارير، بل تظهر البرقية المرسلة من سفارة الولايات المتحدة في الدوحة أن المسؤولة الأميركية أبلغت خنفر أنه "رغم انخفاض التغطية السلبية عموماً منذ شباط، شهد شهر أيلول ارتفاعاً مقلقاً لهذه النوعية من البرامج". ولخّصت آخر تقرير للحكومة الأميركية عن "الجزيرة"، فقالت بوضوح إنّ المشكلة تتعلّق باعتماد المحطة على مصدرين في ما يتعلّق بتغطية الأحداث في العراق، إلى جانب مشاكل "تحديد المصادر، واللغة المحرِّضة، والفشل في إحداث توازن مع وجهات النظر المتطرفة، واستخدام أشرطة الإرهابيين".
أما وضاح خنفر من جهته، فذكر في اللقاء نفسه "ملاحظاته" على التقرير الأميركي عن تغطية "الجزيرة" الذي طال شهرَي تموز وآب. وعلّق بداية على تقرير آب الذي حمل في صفحته الأولى عنوان "العنف في العراق". هنا ذكر جملة وردت في التقرير تقول "بعد انتهاك المحطة للاتفاق الذي جمعها بالمسؤولين الأميركيين..."، معلناً أنّ هذا "الاتفاق" كان شفهياً، "ونحن كمؤسسة إخبارية لا يمكننا توقيع اتفاقيات من هذا النوع...".
لكن الإعلامي الفلسطيني سرعان ما تخطّى الشكليات ليعلن أن النقاط التي ذكرتها التقارير الأميركية تصنّف في ثلاث فئات: "بعضها أخطاء بسيطة يمكن أن نقبلها ونصحّحها، وبعضها مقتبس من خارج سياقه". وهنا استفاض شارحاً طريقة تحقيق قناة "الجزيرة" للتوازن في بثّ أخبارها: "المحطة قد تعرض وجهة نظر شخص في برنامج معيّن (...) وتعود لتعرض وجهة نظر توازِنُها في البرنامج نفسه أو في وقت لاحق من اليوم نفسه، بما أن "الجزيرة" هي قناة تبثّ 24/ 24". أما الفئة الثالثة فهي تلك التي يصعب حلّها، مثل بثّ الفضائية القطرية "للأشرطة الإرهابية"
وهنا أبلغ المسؤولة الأميركية "انّنا سنستمر باستعمال هذه الأشرطة، لكن السؤال هو: كيف سنستخدمها؟" مشيراً إلى أن الأشرطة تشاهَد مراراً وتخضع للمنتجة. وعن قلق الأميركيين من اللغة التحريضية التي تبثّ على "الجزيرة"، أعلن خنفر أن المحطة تتمتّع بسلطة فقط على مراسليها، "فيما المشكلة تكمن في الأشخاص الذين نجري مقابلات معهم".
أما الفقرة السادسة فحملت عتباً من وضاح خنفر على الإدارة الأميركية بسبب تقاريرها عن أداء "الجزيرة" "التي تركّز فقط على السلبيات (... ) فإنها لا تشير مثلاً إلى المساحة التي أعطيناها للمتحدثين الرسميين الأميركيين...".