العالم - فلسطين
قرار محكمة العدل الدولية باعتبار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام ألف وتسعمئة وسبعة وستين غير قانوني يحظى باحتفاء وترحيب فلسطيني وغضب إسرائيلي.
السلطة الفلسطينية رحبت بالقرار معتبرة أنه قرار تاريخي وانتصار للعدالة وطالبت إلزام الكيان الإسرائيلي بتنفيذه.
بدورها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنّ الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بات حقيقةً قانونية لا يمكن دحضه، ويترتب عليه آثار قانونية، مؤكدةً أنّ الحل الوحيد المتوافق مع القانون الدولي هو أن يقوم الكيان الإسرائيلي بإنهاء احتلاله غير القانوني من دون قيد أو شرط فوراً.
فيما دعا المبعوث الخاص لرئيس السلطة الفلسطينية رياض المالكي كل الدول إلى عدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي للكيان الإسرائيلي.
من جهتها رحبت حركة حماس بالقرار، مؤكدة أنه يضع المنظومة الدولية أمام استحقاق العمل الفوري لإنهاء الاحتلال، وترجمة القرارات المتلاحقة الصادرة عن المحكمة إلى خطوات جادة على الأرض. ودعت حماس المجتمع الدولي إلى التسلّح بهذه القرارات، وتجاوز الإرادة الأميركية، والعمل على إلزام الاحتلال بتنفيذها والانصياع لها فوراً.
في المقابل، شنّ المسؤولون الإسرائيليون هجوماً على قرار المحكمة الدولية حيث اعتبر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو القرار خاطئاً زاعماً أن الشعب اليهودي لا يحتل أرضه. فيما حاول وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، شيطنة محكمة العدل الدولية في لاهاي بعد أن دانت كيانه، واصفاً إياها بمنظمة سياسية ومعادية للسامية وفق تعبيره.
أما وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، فقد دعا إلى فرض السيطرة بشكل كامل على الضفة الغربية، رداً على قرار محكمة العدل الدولية الذي أكد حق الفلسطينيين في التحرر من الاستعمار.