العالم - فلسطين
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه نظرًا لعدم وجود لجان تحقيق خارجية في إخفاقات أجهزة الأمن الإسرائيلية في هذه المرحلة، في خضم العدوان الذي يشنه كيان الاحتلال منذ 318 يوما على قطاع غزة، يجري الجيش الإسرائيلي تحقيقاته مع نفسه بشأن السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وما سبقه من أحداث.
وأوضحت القناة أنه “لن يتم نشر التقرير للجمهور، لكنه سيضاف إلى سلسلة التحقيقات الداخلية التي يجريها جيش الإحتلال حول السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023. علما بأن الجيش الإسرائيلي كان قد سمح بنشر التحقيق في أحداث كيبوتس “بئيري” والمعارك التي اندلعت فيه عقب سيطرة فصائل المقاومة عليه خلال الهجوم.
ونشرت وسائل اعلام العدو بنوداً لأهم ما توصل إليه التحقيق:
جبهة غزة صُنفت من قبل الأجهزة الأمنية كجبهة ثانوية مقارنة بجبهة لبنان ضد حزب الله وإيران.
في أوساط أجهزة الاستخبارات ترسخت قناعة بأن حماس كانت تسعى للتهدئة وليس للدخول في مواجهة عسكرية مع الكيان المحتل، ولذلك تم التعامل باهتمام أقل مع قطاع غزة.
بسبب تراجع أهمية جبهة غزة، خصصت الاستخبارات موارد أقل لجمع المعلومات. لم تكن اتصالات حماس تحت المراقبة، كما تراجعت شبكة الاستخبارات البشرية بشكل ملحوظ.
لم يختلف أحد في شعبة الاستخبارات العسكرية، لا في وحدة 8200 ولا في قسم الأبحاث، مع الفرضيات حول عدم احتمال نشوب مواجهة مع حماس. لم تعبر أي وثيقة على مر السنين عن تفكير نقدي حول سياسة كيان الاحتلال تجاه قطاع غزة. بالإضافة إلى ذلك، لم يتم وضع “فرضية غير محتملة”، تتحدى المفهوم السائد في وقت معين، بفكرة قد تبدو غير محتملة.
ليلة 6 أكتوبر
في 6 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، انتقل آلاف من عناصر حماس من حالة الروتين إلى حالة الطوارئ. شمل ذلك عملية تسليح وإصدار أوامر ميدانية، لكن لم يكن هناك أي مصدر في القطاع ينبه إلى هذا التغيير، مما يعكس ضعف الاستخبارات البشرية للأجهزة الأمنية.
بينما كانت حماس تستعد للهجوم، لم تكن أجهزة الاحتلال على علم بأي شيء. بدأت بعض الأصوات والمعلومات الاستخباراتية تظهر، لكن لم يتم تحليلها لفهم أهميتها. من الساعة العاشرة مساءً يوم الجمعة وحتى صباح السبت (صباح الهجوم)، على مدى ثماني ساعات ونصف، لم تتمكن المؤسسة من تغيير الفرضية، رغم وصول معلومات تم تفسيرها بشكل خاطئ.
وخلال الليل، لم يعتقد معظم عناصر الاستخبارات أن حربًا ستندلع، أو أن أي حادث سيقع على الإطلاق. كان الجدل يدور حول إمكانية وقوع هجوم محدود، لكن حتى هذه الفكرة كانت موجودة فقط لدى أقلية صغيرة في أوساط الأجهزة الاستخباراتية.
العامل الرئيس في قرار عدم تغيير الفرضية الأمنية بشأن نوايا حماس، كان الرغبة في عدم خسارة المصادر التي كشفت عند تفعيل شرائح هواتف تابعة لعناصر حماس. كان الاعتقاد السائد أن الأمر مجرد تمرين للحركة للكشف عن مصادر الكيان الاستخباراتية، وللحفاظ على المصادر لم يتم اتخاذ أي إجراء.