وحملت منظمات حقوقية بإستنكار شديد اللهجة شركات عالمية للإتصالات والتكنولوجيا الحديثة المسؤولية عن ضحايا قمع الإحتجاجات الشعبية وعن مصير المفقودين والمعتقلين في المنطقة العربية وأنحاء أخرى في العالم جراء تعاونها السري مع أنظمة إستبدادية، ما دفع بمنظمة مراسلين بلا حدود الى التنديد بما وصفته بالتعاون الإجرامي هذا، وبالتعتيم الإعلامي على تعقب وملاحقة الناشطين نتيجة تهريب بياناتهم السرية.
وقال العضو في منظمة مراسلين بلا حدود أوليفيه باسيل لقناة العالم: "لم يبق الكشف عن هذا التعاون على أي مبرر لدى سلطات هذه الحكومة أو تلك لمواصلة فرض التعتيم الإعلامي على كافة الإنتهاكات بحق الناشطين في أي بلد كان".
وفي معرض تفاصيل هائلة عن تواطؤ شركات عالمية كبيرة مع الأنظمة خاصة في البحرين وقبلها في مصر وليبيا، زودت أحدى الشركات الكبيرة معمر القذافي بمعدات مراقبة شبكة الإنترنت وبنظام خاص لإعتراض الرسائل الألكترونية والفورية منها، كما زودت شركة كبيرة أخرى السلطات البحرينية ببيانات شخصية في أجهزة الكومبيوتر الخاصة بناشطين حقوقيين تمت ملاحقتهم وإعتقالهم، مادفع ذلك الى الدعوة لفرض عقوبات دولية على هذه الشركات وإحالتها الى محكمة الجنايات الدولية.
وقال المحامي في القانون الدولي فخري الطاهري لقناة العالم الإخبارية: "يجب مطالبة هذه الشركات بالتعويض على أساس أنها ساعدت حكومات جرمت عن طريق إستخدام معداتها، وإذا لم تحكم المحاكم المحلية لصالح المدعين فيجب رفع القضية الى محكمة الجزاء الدولية".
كما عدت شركات الإتصالات ضليعة في إرتكاب جرائم جنائية كتلك التي وقعت جراء قطع خدمات الإنترنت والإتصالات أثناء الثورة المصرية.
ومع تزايد مشاعر القلق ازاء إعتماد شركات التكنولوجيا هذه برمجة خطية لتعقب المستخدمين، رفعت دعوى قضائية تتهم مايكروسوفت بتعقب مستخدمي هاتفها الخلوي حتى بعد إغلاق البرمجية الخاصة بتسجيل أماكن تواجدهم، وهذه المعركة القضائية التي بدأت توا أرغمت الشركة على الخروج عن تكتمها مدعية بأن تسجيل المعلومات الخاصة يتم بموافقة صاحبها، ولكن الدعوة فندت مثل هذا الزعم وقالت أنه باطل.
AM – 16 – 13:40