العالم - فلسطين
وأشار في بيان صادر عنه، بمناسبة مرور عام على بدء الاحتلال العدوان على غزة، إلى أن “حرب الإبادة” التي تُشن منذ عام على غزة عرّت المجتمع الدولي، وكشفت أن المصالح تتقدم على المبادئ، وأن المجتمع الدولي “مختطف ويخضع لسيطرة اللوبيات الصهيونية”، وأن كل المعاهدات والاتفاقيات التي ناضلت الشعوب لإقرارها لحفظ السلام والأمن، واحترام حقوق الإنسان لا قيمة لها إذا كان المجتمع الدولي عاجزا عن تطبيقها.
وأوضح المركز أنه وحسب نقابة الصحافيين الفلسطينيين، فإن الاحتلال الإسرائيلي قام بـ1600 جريمة بحق الصحافيين الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر الماضي، حيث سُجل ارتقاء 167 صحافيا وصحافية، وإصابة 193 بجروح، واعتقال 124 آخرين، وتدمير 88 مؤسسة إعلامية فلسطينية، بالإضافة إلى استشهاد 514 من عائلات الصحافيين.
وأشار المركز إلى أنه ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدى واضحا أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الصحافيين والصحافيات وعائلاتهم بشكل ممنهج ومباشر، بغية إخفاء الحقيقة وتغييبها، ومنع العالم من مشاهدة جرائمه في قطاع غزة.
وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول طمس الحقائق وتغييبها بشتى الطرق، حيث منع وسائل الإعلام الأجنبية، والعاملين بها من الدخول إلى قطاع غزة لتغطية العدوان، كما أغلق مكاتب وسائل إعلام عربية في الأراضي المحتلة التابعة لسيطرته، منها مكتب قناة الجزيرة.
ولفت إلى تقرير الخبراء الأمميين الذي صدر في شهر فبراير/شباط 2024، الذي جاء فيه “أن الأعداد المرتفعة للغاية من الصحافيين والعاملين في مجال الإعلام الذين قُتلوا (استشهدوا)، أو تعرضوا للهجوم، أو أصيبوا، أو اعتُقلوا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في غزة، تجاهل صارخ للقانون الدولي، والأكثر دموية وخطورة بالنسبة للصحافيين في التاريخ الحديث”.
وقد أشاد الخبراء الحقوقيون في تقريرهم “بشجاعة وصمود الصحافيين والعاملين في مجال الإعلام في غزة الذين يواصلون تعريض حياتهم للخطر كل يوم أثناء أداء واجبهم، بينما يتحملون أيضا مشقة هائلة وخسائر مأساوية للزملاء، والأصدقاء، والعائلات في غزة”.
وجدد مطالبته لمدعي المحكمة الجنائية الدولية، بضرورة التحرك لملاحقة الاحتلال على ارتكابه “جرائم حرب” لقتل الصحافيين في فلسطين، داعيا إلى تشكيل تحالف دولي من المؤسسات المدافعة عن حرية الإعلام للمضي، والاستمرار بتقديم الشكاوى إلى حين جلب القتلة للعدالة، والحيلولة دون إفلاتهم من العقاب”.