العالم - فلسطين المحتلة
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. احمد أبو هولي، ان قرار سلطة أراضي الاحتلال يعتبر سابقة خطيرةباتخاذها قراراً ضد منظمة اممية أنشئت بقرار من الجمعية العامة مما يستوجب تحركاً عربياً ودوليا لوقف الاستهتار الإسرائيلي بالمنظومة الأممية.
وتابع : "يأتي هذا القرار في اطار الهجمات السياسية التي تقودها حكومة الاحتلال ضد الاونروا وفي أعقاب مصادقة لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست على مشروع قانون يهدف إلى وقف أنشطة الاونروا ورفع الحصانة عنها وقطع الاتصالات معها الذي سيطرح للتصويت النهائي في القراءتين الثانية والثالثة قبل نهاية الشهر الجاري"
وأضاف: ان غياب الردع الأممي لهذا الكيان دفعه الى الاستهتار بالمنظومة الدولية والمضي في جرائمه وانتهاكه للقانون الدولي واستقوائه على الأونروا، لافتاً الى ان سلطات الإحتلال قررت مصادرة الأرض المقام عليها مقر الأونروا وهي منظمة شرعية انشأتها الأمم المتحدة ولها حصانة دبلوماسية تحت ادعاء بأن الأرض المستولى عليها باسم الصندوق الوطني اليهودي ومملوكة له لتحل محلها بؤرة استيطانية غير قانونية من المنظور القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وخاصة قرار مجلس الأمن 2334 .
وأكد أبو هولي وجود وثائق تثبت أكاذيب سلطة أراضي الاحتلال لدى الأونروا، تؤكد أن الأرض المقام عليها مقر الاونروا مستأجرة لصالح الاونروا حسب الوثيقة الموقعة بين الأردن والاونروا في أكتوبر سنة 1952، وهناك وثائق وملحقات عام 1970، لافتاً الى ان الوثائق لدى اليونسكو والاتفاقية سارية المفعول حتى توقف الاونروا خدماتها وانهاء عملها وهذا يتم فقط مع وجود حل سياسي لقضية اللاجئين.
وأوضح أن القرار الإسرائيلي غير قانوني وينتهك بشكل سافر قرارات الجمعية العامة ذات الصلة بحصانات وحماية المنظمات الدولية بما فيها قرار تأسيس الاونروا رقم 302 وفق المادة (17)، ولاتفاقية 1946 بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة؛ ولقرار مجلس الأمن رقم 2730 الذي اعتمد في 24 أيار/مايو 2024 والذي يلزم الدول احترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، ويتعارض مع قرار محكمة العدل الدولية وفتواه القانونية الصادر في تاريخ 19 تموز/يوليو 2024، التي أكدت أنه لا سيادة للكيان المحتل على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس
وأشار الى ان حكومة الاحتلال تقوم بخطوات متسارعة في سباق مع الزمن لتقويض ولاية الاونروا وانهاء عملها بسبب دورها في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين، ولما تجسده من التزام دولي تجاه اللاجئين الفلسطينيين الى حين إيجاد حال سياسي لقضيتهم طبقاً للقرار 194 مؤكداً ان القرار الإسرائيلي هو امتداد لسلسة من الاجراءات الإسرائيلية التي استهدفت الأونروا متمثلة في تجميد حسابها المالي في البنوك الإسرائيلية ومنع مفوضها العام من دخول الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس وحربها المفتوحة ضد موظفيها ومقراتها في قطاع غزة التي تسببت في استشهاد 226 موظفاً للأونروا مع اسرهم، وتدمير ما يزيد من 200 منشاة للأونروا ما بين تدمير كلي وجزئي .
ودعا المجتمع الدولي الى حماية الاونروا ودعمها ماليا وسياسياً لتمكينها من تنفيذ ولاياتها وفقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، بما في ذلك القرارات 194 (III) و302 (IV) وجميع القرارات الأخرى، وضمان استمراريتها حتى يتم إعمال حقوق لاجئي فلسطين وإيجاد حل عادل، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة القرار 194.
وطالب أبو هولي الجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ إجراءات عملية لإرغام الحكومة الإسرائيلية الاحتلالية التوقف عن جرائمها وانتهاكاتها، لقرارات الأمم المتحدة وميثاقها ومنظماتها لافتا الى ان أولى الخطوات التي يستوجب على الجمعية العامة القيام بها: "تجميد عضوية هذا الكيان المحتل الى حين المثول والاذعان لقراراتها والالتزام بما ورد في ميثاقها" .
كما طالب مفوض عام الاونروا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمواجهة القرار الإسرائيلي بمصادرة ارض مقر الاونروا.