العالم - ايران
وجاء في رسالة أمير سعيد إيرواني، إلى رئيسة مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بشأن استشهاد معصومة كرباسي وزوجها اللبناني في منطقة جونية المكتظة بالسكان في بيروت، وعلي حيدري، الطبيب والمسعف الايراني في بيروت من قبل الكيان الصهيوني: من خلال هذه الرسالة، ألفت انتباهكم ومجلس الأمن إلى عمل وقح وإرهابي آخر قام به الكيان الصهيوني. هذه المرة، استهدف مواطنين إيرانيين في لبنان، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وخاصة القانون الإنساني الدولي.
واضاف: بتاريخ 19 تشرين الأول 2024، نفذت طائرة مسيرة تابعة للكيان الصهيوني هجوماً صاروخياً على سيارة مواطنة إيرانية تدعى السيدة معصومة كرباسي وزوجها اللبناني في منطقة جونيه المكتظة بالسكان في بيروت. وبعد أن نجا الزوجان من الصاروخ الأول، لجآ إلى جانب الشارع، لكن بعد لحظات استهدفهما الصاروخ الثاني، ما أدى إلى استشهادهما. إن هذا الهجوم الوحشي، الذي سجلته كاميرات المراقبة ونشرته وسائل الإعلام، يكشف عن استهتار الكيان الصارخ بحياة المدنيين ومبادئ القانون الدولي.
وتابع: في جريمة أخرى وبنفس القدر من البشاعة، تعمد الكيان الصهيوني في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2024، وفق مخطط مسبق اغتيال الدكتور علي حيدري، الطبيب والمسعف الإيراني، في بيروت. وكان الدكتور حيدري يؤدي واجباته بما في ذلك إنقاذ حياة الافراد وتقديم الرعاية الطبية الحيوية للجرحى ومساعدة المحتاجين. إن اغتياله لا يشكل عملاً عنيفاً وبغيضاً فحسب، بل يشكل أيضاً انتهاكاً واضحاً لاتفاقيات جنيف لعام 1949، التي تحظر صراحة مهاجمة المستشفيات والعاملين في المجال الطبي. ويعتبر هذا العمل جريمة حرب وفق القانون الدولي.
واردف: لا تشكل هذه الجرائم انتهاكا سافرا لسيادة لبنان وسلامة أراضيه فحسب، بل إنها أيضا اعتداء مباشر على جهود المجتمع الدولي لدعم المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي. منذ بداية هجمات الإبادة الجماعية في غزة والعدوان المستمر وجرائم الحرب ضد لبنان، استهدف الكيان الصهيوني بلا رحمة المستشفيات والمرافق الطبية والعاملين فيها. بالإضافة إلى ذلك، استشهد المئات من الطواقم الطبية بوحشية على يد هذا الكيان.
وقال: تدعو جمهورية إيران الإسلامية مجلس الأمن إلى أن يدين بشدة هذه الأعمال الشنيعة، وأن يتخذ، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، تدابير حاسمة لمحاسبة الكيان الصهيوني على انتهاكاته المستمرة للميثاق والقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي. كما تطلب جمهورية إيران الإسلامية من الأمين العام للأمم المتحدة التأكد من توثيق جميع هذه الانتهاكات بشكل كامل في التقارير المقدمة إلى الجمعية العامة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان.
ودعا الى تسجيل هذه الرسالة وتوزيعها كوثيقة من وثائق مجلس الأمن.