العالم – خاص بالعالم
حيث سمحت محكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون برفع الحظر المفروض على بعض تفاصيل القضية التي تتعلق بإدارة الحرب على غزة.
ويدور الحديث عن فضيحة جديدة تتعلق بمكتب رئيس الوزراء وطاقم المستشارين المقرب من نتنياهو.
وتشير إلى شبهات حول تسريب مستندات ووثائق أمنية وعسكرية لوسائل إعلام أجنبية، حيث اتهم نتنياهو الرقابة العسكرية بالتأخير في رفع الحظر من أجل تشويه سمعة وصورة ديوانه.
وبينما لا تزال الرقابة العسكرية تحظر نشر كافة تفاصيل القضية التي وصفتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بالفضيحة.
تشير التفاصيل الأولية إلى أن الوثيقة -التي ربما هي سرية للغاية أو طاقم مقرب من نتنياهو قام بصياغتها وتسريبها بشكل متعمد- تضمنت معلومات زعمت ان القيادي الشهيد في حركة حماس، يحيى السنوار، ليس معنيا بوقف الحرب، ويستغل عائلات المحتجزين الإسرائيليين من أجل الضغط على حكومة نتنياهو لقبول صفقة تبادل الأسرى.
وكشفت صحيفة 'هآرتس' النقاب عن أن الحديث يدور عن حدث في غاية الأهمية، والذي تطور خلال الحرب على غزة، ورجحت أنه سيكون للقضية تداعيات على الحملة التي يشنها نتنياهو ضد قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية منذ عملية طوفان الاقصى، ويحملها مسؤولية الفشل والإخفاق في منع الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس على مستوطنات 'غلاف غزة' وبلدات الاحتلال في الجنوب.
وعقب رفع حظر النشر على القضية وسماح الرقابة العسكرية بنشر بعض التفاصيل، نفى نتنياهو ضلوع مكتبه أو المقربين من ديوانه ومستشاريه بالضلوع في القضية.
بينما أفادت وسائل إعلام اسرائيلية بأن نتنياهو يتطلع للتضحية ببعض من مستشاريه وتحميلهم مسؤولية تسريب المستندات من أجل التنصل والتهرب من أي مسؤولية قد تخضعه للتحقيق والاتهامات.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...