العالم - سوريا
ومستغلة إطاحة فصائل سوريا بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، كثف الاحتلال في الأيام الأخيرة هجماتها الجوية مستهدفة مواقع عسكرية بأنحاء متفرقة من البلاد، في انتهاك صارخ لسيادتها.
كما أعلن الكيان انهيار اتفاقية فض الاشتباك مع سوريا لعام 1974، وانتشار جيشها في المنطقة العازلة منزوعة السلاح بهضبة الجولان السورية التي تحتل معظم مساحتها منذ عام 1967.
وفي هذا الصدد، أفاد جيش الإحتلال عبر بيان : خلال الأيام القليلة الماضية، نفّذت مئات الطائرات ضربات قوية استهدفت الأسلحة الأكثر استراتيجية في سوريا.
وأضاف: شملت الأهداف طائرات مقاتلة، ومروحيات قتالية، وصواريخ سكود، وطائرات مسيّرة، وصواريخ كروز، وصواريخ ساحل-بحر، وصواريخ أرض-جو، وصواريخ أرض-أرض، إضافة إلى رادارات وقذائف صاروخية وغيرها من الأسلحة.
وتابع: أسفرت الهجمات عن إلحاق أضرار كبيرة بمنظومة الدفاع الجوي السورية، حيث تم تدمير أكثر من 90 بالمئة من صواريخ أرض-جو الاستراتيجية التي تم تحديد مواقعها.
وأشار جيش الإحتلال في بيانه كذلك، إلى أنه استهدف عدة قواعد جوية تابعة للجيش السوري، من بينها مطار “T4” الواقع شمال دمشق، ومطار “بلي” الذي كان يضم 3 أسراب قتالية.
وفي وقت سابق الخميس، أعلن الاحتلال أن قواتها انتشرت بعمق 2-10 كيلومترات داخل المنطقة الحدودية العازلة مع سوريا.
ووفقا لموقع قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك “يوندوف”، تمتد المنطقة العازلة لأكثر من 75 كيلومترا، ويراوح عرضها بين نحو 10 كيلومترات في الوسط و200 متر في أقصى الجنوب.
وما إن أعلن المسلحون السوريون دخول العاصمة دمشق وإسقاط حكم الرئيس بشار الأسد، حتى استغلت "إسرائيل" الفرصة وسارعت للتوغل في جنوب سوريا واحتلت جبل الشيخ والمناطق المحيطة به، كما نفذت أكبر عملية قصف جوي في تاريخ الكيان لتدمير مقدرات الجيش السوري.
ونقلت إذاعة جيش الإحتلال عن مصدر أمني كبير قوله إن سلاح الجو "الإسرائيلي" دمر طائرات وسفنا حربية وقواعد عسكرية وأنظمة صواريخ أرض جو، ومواقع إنتاج ومستودعات أسلحة، وصواريخ أرض أرض ومنشآت إستراتيجية لمنع وصول المعارضة لها، بعد أن شنت أكثر من 500 غارة داخل الأراضي السورية منذ سقوط نظام الأسد.
1- ما هي أبرز المواقع العسكرية التي استهدفها العدوان الإسرائيلي؟
تركزت الهجمات الجوية الإسرائيلية على المواقع العسكرية ومستودعات الأسلحة، وكتائب الدفاع الجوي في جنوبي سوريا، مثل دمشق وريفها، ودرعا والقنيطرة، كما استهدفت مراكز الأبحاث العلمية العسكرية، ومطارات عسكرية، بما في ذلك مطار المزة العسكري في دمشق.
كما استهدف القصف الإسرائيلي المطارات والقطع العسكرية المنتشرة في المنطقة الوسطى، مثل حماة، بما فيها قواعد بحرية تابعة للجيش السوري في طرطوس واللاذقية.
وفي شمال شرقي البلاد، استهدف القصف الإسرائيلي مطار القامشلي، وفوج طرطب، ومطار دير الزور العسكري.
2- ما نوعية الأسلحة المدمرة؟
لا يوجد حصر دقيق للأضرار والأسلحة المدمرة جراء الغارات الإسرائيلية، ولكن سلاح الجو السوري كما تفيد البيانات كان يمتلك 330 طائرة مقاتلة وقاذفة روسية من طراز (ميغ 29 وسوخوي 24 وسوخوي 22 وميغ 25 وميغ 21)، إضافة إلى مئات المروحيات الروسية.
كما كان الجيش السوري يمتلك أنظمة دفاع جوي روسية من طراز (إس 200 وإس 300) إضافة لمنظمة (بانتسير-إس1) متوسطة المدى، بالإضافة إلى صواريخ أرض أرض روسية من طراز (سكود-س) يصل مداها إلى أكثر من 300 كيلو متر، وصواريخ (سكود-د) يصل مداها إلى أكثر من 700 كيلومتر.
وكذلك يمتلك الجيش آلاف الدبابات من نوع (تي-90، وتي-72، وتي-64، وتي-55) الروسية.
كما دمرت الغارات الإسرائيلية سلاح البحرية السوري بالكامل، وكان يضم غواصتين من طراز أمور الروسية، وفرقاطتين من طراز بيتيا، إضافة إلى 16 زورق صواريخ روسيا من طراز أوسا و5 كاسحات ألغام روسية من طراز ييفينغنيا و6 زوارق صواريخ تير إيرانية.
3- هل من بينها أسلحة كيميائية؟
لا توجد أي معلومات موثقة تؤكد استهداف "إسرائيل" للأسلحة الكيميائية خلال هجومها الجوي في سوريا، ولكن يعتقد بعض الخبراء أنه جرى استهداف جزء من تلك الأسلحة، والتي كانت مخزنة في معسكرات ومعامل عسكرية بمحافظتي حماة وحلب.
4- ما أهمية هذه الأسلحة وهل كانت تشكل خطرا فعليا على إسرائيل؟
تشكل أسراب الطائرات المقاتلة وصواريخ أرض-أرض والأسلحة الكيميائية خطرا مباشرا على إسرائيل، كونها قادرة على استهداف المواقع العسكرية في الجولان السوري المحتل، كما تشكل المعامل والمصانع العسكرية خطرا كبيرا على إسرائيل لقدرتها على إنتاج صواريخ باليستية وطائرات مسيرة وأسلحة كيميائية.
5- ما موقف القانون الدولي من العدوان الإسرائيلي على سوريا؟
يعد التوغل الإسرائيلي في المنطقة العازلة وعدة قرى جنوب سوريا إضافة لقصف المواقع العسكرية السورية، مخالفا للقانون الدولي، ويشكّل انتهاكا لاتفاق فض الاشتباك للعام 1974 والتي تلتزم كل من سوريا وإسرائيل بالوقف الكامل لإطلاق النار تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 338 لسنة 1973.
ووفقا للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب بن سول، فإنه لا يوجد أي أساس على الإطلاق بموجب القانون الدولي لنزع سلاح بلد ما بطريقة وقائية أو مسبقة.