العالم – خاص بالعالم
في ظل الانتهاكات التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها في قطاع غزة تتوالى التقارير والتصريحات الأممية المنددة بهذه الممارسات.
وفي السياق أكدت الأمم المتحدة أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم نظام المساعدات الإنسانية سلاحا في غزة، وأشار رئيس مكتب غزة الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، جورجيوس بتروبولوس إنّ تل أبيب مترددة في فتح نقاط عبور جديدة لزيادة المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وأوضح المسؤول الأممي أن قوافل المساعدات الإنسانية تتوجه إلى معبر كرم أبو سالم الحدودي، حيث تتعرض هناك لخطر النهب لافتا إلى أن معظم عمليات النهب للمساعدات الإنسانية تتم في المناطق التي تسيطر عليها القوات الاحتلال الإسرائيلي. كما أكد أن مطالب الأمم المتحدة بشأن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة لم تتم تلبيتها، والمسؤولون الإسرائيليون يرفضون كل الحلول العملية التي يتم طرحها.
بدورها اتّهمت منظمة 'أطباء بلا حدود' الكيان الإسرائيلي بتنفيذ حملة تطهير عرقي في قطاع غزة المحاصر، وفي تقرير لها بعنوان 'غزة: الحياة في مصيدة الموت' أوضحت المنظمة أنّ القوات الإسرائيلية منعت، طوال العملية العسكرية المتواصلة على قطاع غزة إدخال المواد الأساسية من قبيل الغذاء والمياه والإمدادات الطبية إلى القطاع، مؤكدة أنّ الاحتلال الإسرائيلي كان يرفض أو يؤخّر أو يستغلّ المساعدات الإنسانية، ويسمح بإدخال كميات ضئيلة من المساعدات إلى قطاع غزة مع تجاهل كامل للاحتياجات الفعلية ومستوى معاناة السكان.
من جانبها تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا صاغته النرويج يطلب رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الكيان الإسرائيلي الإنسانية تجاه الفلسطينيين. ويطالب القرار، الذي يسلط الضوء على الوضع الإنساني المزري في فلسطين، الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لواجباتها القانونية بموجب القانون الدولي، كما حددتها محكمة العدل الدولية سابقا.
وأما النرويج فقد أكدت على لسان نائب وزير خارجيتها أنها عملت على صياغة نص القرار لأن المعاناة وسقوط الضحايا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة غزة، وصلا إلى مستويات غير مقبولة. وشدد على أن الغرض من القرار الحفاظ على عمليات الأمم المتحدة، وحذر من أن تطبيق التشريعات الإسرائيلية يهدد بانهيار العمليات الإنسانية في فلسطين المحتلة.