العالم - مراسلون
وانكمش الاقتصاد الفلسطيني خلال عام 2024 بنسبة 24% في الضفة الغربية حسب تقرير للبنك الدولي، كما أن الإنتاج المحلي سجل انخفاضا وصل الى 51% ، وزارة الاقتصاد في الضفة قالت إن قطاع الانشاءات من أكثر القطاعات الاقتصادية تضررا، إذ بلغت نسبة انخفاض الإنتاج الى 60% وأن إجراءات الاحتلال التعسفية أدت الى تباطئ في النشاط الاقتصادي خلال عام 2024 منها قرصنة أموال المقاصة ما أدى الى تراجع النشاط التجاري بشكل كبير.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد الفلسطيني طارق المصري:
"هذه الخسائر الاقتصادية متدحرجة بالاستمرار وفي ازدياد، نحن نقوم بالتنسيق مع جهاز العلاقات للحد من الأضرار الاقتصادية المتزايدة يوميا. كل القطاعات الاقتصادية تضررت خلال الفترة الماضية نتيجة الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته التعسفية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني".
وتضرر جزء كبير من المنشآت الصناعية بشكل كبير بسبب إجراءات الاحتلال على الأرض المتمثلة بالإغلاقات وصعوبة الاستيراد والتصدير واغلاق المعابر وباتت لا تقوى على الإنتاج أو توقفت بشكل كلي وهذا ما رفع نسبة البطالة في الربع الأول من العام الجاري الى 35% ، أي أنها ارتفعت الى 51% من منذ بدء الحرب على غزة مقارنة بـ13% قبل العدوان وفي آخر إحصائيات فإن 500 ألف فلسطيني عاطل عن العمل والعدد في تزايد.
ويقول المقاول يحيى التكروري:
"القطاع الاقتصادي مات جراء إجراءات الاحتلال والحواجز. المحاجر كلها توقفت تماما، ومصادر المشاريع الممولة شحيحة جدا. وهذا كلها أثر علينا بشكل سلبي علينا لأن العمال صرفناهم من العمل".
ويقول تيسير طافش، صاحب مصنع:
"مشاكل كالإغلاقات المتكررة التي نواجهها كتجار وتسويق منتجاتنا والاستيراد أصبح عقبة، كذلك ترى على كل القرى ومداخل المدن وضعوا البوابات الحديدية، عدا عن ذلك المضايقات والتوسع الاستيطاني ، كل هذه الأمور أدت الى تراجع في الاقتصاد".
مراقبون يرون أن استمرار الوضع بهذا السوء سيخلف نتائج كارثية على الاقتصاد الفلسطيني.
خلال العام الأول من الحرب على غزة، تكبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر تقدر ب8 مليار دولار أمريكي بسبب تراجع عجلة الانتاج وتوقفها وهي ما ينذر بخطر شديد.