العالم - ايران
وعقب انتهاء "مؤتمر إحياء الذكرى الخامسة والسبعين للتصديق على اتفاقيات جنيف الأربع"، وخلال تصريحاته للصحفيين، أشار كاظم غريب آبادي إلى المفاوضات بين إيران وأوروبا، مؤكدا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة، كما في السابق، لاستئناف مفاوضات رفع العقوبات.
وأضاف: "لطالما كنا مستعدين لهذه المفاوضات، وإذا أبدت الأطراف الأخرى استعدادها، فإننا نؤمن بإمكانية إجراء المفاوضات والتوصل إلى نتائج."
كما شدد على أن إيران ستحدد استراتيجيتها وفقًا لنهج الأطراف الأخرى، موضحًا أنه إذا تبنت تلك الأطراف سياسة ونهجًا مختلفًا، فإن طهران ستكيّف سياساتها وفقًا لذلك.
غريب ابادي
وأكد نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية أن هناك فرصًا مناسبة للحوار والتفاهم، مشيرًا إلى أن البرنامج النووي الإيراني لطالما كان سلميًا، وأن العقوبات الأحادية وغير القانونية لم تحقق أهدافها.
وأضاف: "نحن لا ننكر أن العقوبات تؤثر على الشعوب، سواء في إيران أو في أي بلد آخر، ولكن الهدف الحقيقي لمن يفرضون العقوبات هو إحداث تغييرات داخل الدول المستهدفة، وهو ما لم ينجحوا في تحقيقه حتى الآن."
إقرأ ايضا .. غريب آبادي: المحادثات مع الترويكا الأوروبية كانت جادة وبناءة
وشدد على أن "أكثر الحلول عقلانية هو بدء مفاوضات رفع العقوبات، حيث إنه المسار الصحيح والمنطقي."
وفيما يتعلق بموعد الجولة الجديدة من المفاوضات بين إيران وأوروبا، أوضح غريبآبادي: "لقد اتفقنا على مواصلة الحوار، وسنحدد موعده من خلال المشاورات التي نجريها حاليًا."
غريب آبادي: إيران ملتزمة دائمًا بالمبادئ الإنسانية
وصباح اليوم، انعقد "المؤتمر الخاص بالاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لتبني اتفاقيات جنيف الأربع" بحضور كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني، وعدد من المسؤولين المحليين، بالإضافة إلى سفراء أجانب، وذلك في مكتب الدراسات السياسية والدولية التابع لوزارة الخارجية.
وفي كلمته، أعرب غريب آبادي عن أسفه وقلقه إزاء الانتهاكات الجسيمة للقوانين الدولية الإنسانية في منطقة غرب آسيا، وخاصة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرًا إلى أن أخطر انتهاكات القانون الدولي الإنساني تتمثل في السياسات والممارسات المنهجية اللاإنسانية والعنصرية التي ينتهجها الكيان الصهيوني في الأراضي المحتلة.
وأشار إلى أن الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني تشمل: الإبادة الجماعية، والتجويع، والقتل الجماعي للمدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن. تدمير المستشفيات والنظام الصحي، والاعتداء على المساجد والكنائس، والتدمير المتعمد للمعالم التاريخية والثقافية. استهداف الموظفين الدوليين والصحفيين، وهدم المنازل، وتدمير الأراضي الزراعية، وفرض التهجير القسري والجماعي للفلسطينيين. استمرار الاحتلال والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية من خلال سياسة الاستيطان.
وأكد غريب آبادي أن التغاضي عن هذه الجرائم هو بمثابة تجاهل للإنسانية وكرامتها وسلامتها النفسية والجسدية، محذرًا من أن هذا الصمت سيؤدي إلى إضعاف المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، مما قد يمنح المجرمين غطاءً شرعيًا لارتكاب المزيد من الجرائم ضد الأبرياء مستقبلاً.
كما شدد على أن الكيان الصهيوني، وعلى مدى عقود، انتهك بشكل واضح التزاماته كسلطة احتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، لافتًا إلى أن هذا الأمر تم تأكيده من قبل مختلف هيئات الأمم المتحدة، بما في ذلك محكمة العدل الدولية، في رأيها الاستشاري بشأن جدار الفصل العنصري عام 2004، وكذلك في أحدث آرائها الاستشارية الصادرة في 19 يوليو 2024 بشأن العواقب القانونية الناجمة عن سياسات وإجراءات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.