العالم - ايران
وبعد تقديم ايران تقريرها الوطني في اطار جلسة آلية المراجعة الدورية أو الاستعراض الدوري الشامل (UPR: Universal Periodic Review ) لمجلس حقوق الانسان؛ كتب غريب ابادي على صفحته الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي:"انه لامر غريب لي ،أننا لم نسمع كلمة واحدة من مندوبي الدول ،الذين أرادوا إلغاء عقوبة الإعدام وعدم إصدار مثل هذه الأحكام، حول تأثير العقوبات الأحادية والأعمال الإرهابية على حق الإيرانيين في الحياة،والذي تم انتهاكه على نطاق واسع وشديد؛ والحقيقة هي أن واضعي العقوبات ومنفذيها قد أودوا بحياة عدد أكبر من الإيرانيين مقارنة بأحكام الإعدام في مجال المخدرات."
وأضاف: "للأسف، تعاني حقوق الإنسان من بعض التحديات والمشاكل كالتسييس والاستخدام الذرائعي، والنهج التمييزي، والمعايير المزدوجة. كما تسعى بعض الدول المحددة إلى فرض أسلوب حياتها على العالم، ولا يتم احترام تنوع الثقافات والخصائص المحددة للدول، وكذلك أنظمتها السياسية، وطالما أننا لم نتغلب على هذه المشكلات، فإننا لم نساعد على حماية وتعزيز حقوق الإنسان."
حقوق الإنسان ليست نتاجا غربيا
واشار غريب ابادي الى "ان حقوق الإنسان ليست نتاجا غربيا، وقد شاهدنا هذه الحقوق متجذرة في الأديان السماوية؛ فإذا كانت حقوق الإنسان في العالم المعاصر، بعد مقتل الملايين من البشر خلال الحربين العالميتين، قد تأسست بمفهومها الجديد، فإن القرآن الكريم أكد منذ أكثر من 14 قرنا على كرامة الإنسان."
كما اوضح مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية "ان إيمان الجمهورية الإسلامية الايرانية بحقوق الإنسان متأصل في الدين الاسلامي وشريعته،و يجب على الدول التي تطالب بحقوق الإنسان أن تقبل بأن الجمهورية الإسلامية الايرانية هي نظام ديمقراطي يقوم على العقلانية الدينية والإسلامية؛وبناء على ذلك، حققت ايران العديد من التقدم في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان."
انتهى زمن فرض المعايير الغربية
وتابع غريب ابادي:"لقد ولّى زمن فرض المعايير وأسلوب الحياة الغربي؛ لقد أظهرت هذه البلدان أنها ليست مثالا جيدا لحقوق الإنسان ولشعوب العالم خلال الجرائم الجسيمة التي ارتكبها الكيان الصهيوني في غزة على مدى الأشهر الخمسة عشر الماضية."
والجدير بالذكر انه تم ايجاد الاستعراض الدوري الشامل عندما أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة مجلس حقوق الإنسان في 15 آذار/ مارس 2006 بواسطة القرار 60/251. وقد أناط هذا القرار بمجلس حقوق الإنسان "إجراء استعراض دوري شامل يستند إلى معلومات موضوعية وموثوق بها لمدى وفاء كل دولة بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان على نحو يكفل شمولية التطبيق والمساواة في المعاملة بين جميع الدول".
وفي هذا السياق، قدمت الجمهورية الإسلامية الايرانية حتى الان ثلاث تقارير وطنية وناقشتها في الأعوام 2009 و2014 و2019.
إقرأ ايضا .. تقارير المقرر الخاص الأممية لم تعكس واقع حقوق الإنسان في إيران
وبعد الموافقة على التقرير الثالث للاستعراض الدوري الشامل لسجلات حقوق الإنسان في 24 آذارا/ مارس 2020، قامت هيئة حقوق الإنسان في ايران باعتبارها السلطة الوطنية والمسؤولة عن إعداد التقرير الوطني، بتقديم التوصيات المقبولة إلى المؤسسات والهيئات ذات الصلة لتنفيذ وعرض التقرير.
وهكذا، وبالتعاون مع هذه المؤسسات وتماشيا مع التفاعل الهادف مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، أرسلت الجمهورية الإسلامية الايرانية تقريرها الوطني الرابع إلى الأمانة العامة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في 7 تشرين الاول /أكتوبر 2024، وقامت الجمهورية الإسلامية الايرانية بتقديم ومناقشة تقريرها الوطني في 24 كانون الثاني /يناير 2025.