العالم - الإحتلال
ووفقا لما ذكرته صحيفة "هآرتس" و"شبكة البلقان للتقارير الاستقصائية" (Balkan Investigative Reporting Network)، فقد تجاوزت صادرات الأسلحة الصربية إلى كيان الاحتلال 42 مليون يورو في عام 2024 حيث تجاهلت بلغراد الاتهامات الواسعة النطاق بارتكاب جرائم حرب في غزة ودعوات خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة لوقف تسليم الأسلحة الفتاكة.
ويمثل الرقم 42.3 مليون يورو استنادا إلى بيانات الجمارك من موقع ويب يجمع بيانات الأعمال الصربية والذي تم منح "شبكة البلقان" حق الوصول إليه، زيادة قدرها ثلاثون ضعفا على قيمة صادرات الأسلحة الصربية إلى "إسرائيل" في عام 2023، عندما باعت صربيا لتل أبيب أسلحة وذخيرة بقيمة 1.4 مليون يورو فقط.
وأفادت هآرتس و"شبكة البلقان" بأن الرقم بلغ آخر مرة 23 مليون يورو في سبتمبر 2024، أي بعد أقل من عام من بدء العدوان الصهيوني على غزة في أكتوبر 2023.
التسليم جوا وبحرا
وحدد تحقيق مشترك بين صحيفة "هآرتس" و"شبكة البلقان" ما لا يقل عن 20 رحلة جوية في العام الماضي من صربيا إلى قاعدة "نيفاتيم" الجوية في جنوب الاراضي المحتلة.
وذكر المصدر نفسه أنه ومنذ سبتمبر 2024 تم إبرام صفقتين أخريين في أكتوبر وديسمبر وكلاهما مرتبط برحلات جوية عسكرية إسرائيلية من وإلى صربيا.
ووفقا لبيانات الجمارك التي اطلعت عليها "شبكة بيرن"، قامت شركة "يوجوإمبورت-إس دي بي آر" المملوكة للدولة الصربية في أكتوبر 2024 بتصدير أسلحة وذخيرة بقيمة 9.6 مليون يورو إلى كيان الإحتلال.
وفي اليوم الأخير من ذلك الشهر، هبطت طائرة "بوينغ 747" تابعة للكيان الصهيوني في مطار بلغراد وعادت بسرعة إلى نيفاتيم.
وفي ديسمبر 2024، صدّرت شركة "يوجوإمبورت-إس دي بي آر" أسلحة إضافية بقيمة 9.7 مليون يورو، حيث هبطت طائرات "إسرائيلية" في بلغراد في السادس والسادس عشر والسابع عشر من ديسمبر.
ورفضت الحكومة الصربية باستمرار التعليق على مبيعاتها من الأسلحة إلى الكيان الصهيوني، وهي جزء من إمدادات ضخمة من الأسلحة تغذي العمليات العسكرية الصهيونية ليس فقط ضد غزة ولكن ضد لبنان وفي سوريا .
وفي مارس من العام الماضي، رفضت وزارة التجارة الصربية طلبا للحصول على المعلومات تقدمت بها "شبكة البلقان" للحقوق التجارية الصربية لتحديد البيانات الموجودة على تصاريح التصدير ونوع الأسلحة التي تم تسليمها، وقالت الوزارة إن المعلومات "سرية للغاية".
وأظهرت صور منشورة على الإنترنت يوم الأربعاء 22 يناير قذائف عيار 155 ملم على المدرج في مطار بلغراد ثم غادرت تلك الشحنة إلى نيفاتيم، كما نقلت رحلتان إسرائيليتان أخريان شحنات هذا الأسبوع إلى نيفاتيم، مما يدل على استمرار الصادرات الصربية إلى إسرائيل حتى عام 2025.
وقالت مصادر داخل الصناعة العسكرية إن بعض الأسلحة ربما تم تسليمها أيضا عن طريق السفن، وذكر أحد المصادر أن النقل عن طريق السفن تمت مناقشته وربما كان قيد التنفيذ بالفعل.
الصواريخ والطائرات بدون طيار "الإسرائيلية"
في يناير، وقعت صربيا صفقة لشراء عدد غير معلن من أنظمة صواريخ PULS وطائرات الاستطلاع بدون طيار Hermes 900 من شركة Elbit Systems "الإسرائيلية".
وذكرت صحيفة "هآرتس" أن العقد تبلغ قيمته 335 مليون دولار، وسيتم تسليم الأجهزة على مدى السنوات الثلاث والنصف القادمة.
التكنولوجيا الإسرائيلية والمراقبة الصربية
ووفق الصحيفة العبرية، فإن التجارة تسير في الاتجاهين، حيث توصلت صربيا إلى اتفاق كشفت عنه "هآرتس" هذا الشهر، لشراء أنظمة مدفعية وطائرات بدون طيار متقدمة من شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية، كما وجد تحقيق أجرته "شبكة بلغراد للأبحاث الأمنية" بدعم من منظمة العفو الدولية أن وكالة الأمن الداخلي في صربيا كانت تفتح هواتف النشطاء بشكل غير قانوني باستخدام تكنولوجيا "إسرائيلية" من أجل تثبيت برامج تجسس تم تطويرها محليا.
اقرأ ايضا.. دبابات الاحتلال تستهدف عائدين لمنازلهم في حي الزيتون جنوبي غزة
وقال فوك فوكسانوفيتش الباحث البارز في مركز بلغراد للأمن والسياسة الاقتصادية، إن قطاع الأسلحة الصربي ليس انتقائيا عندما يتعلق الأمر بالعملاء، "طالما أن السعر مناسب ويتم دفعه في الوقت المحدد".
وبالإضافة إلى الحافز المالي، فإن صادرات الأسلحة إلى كيان الاحتلال هي أيضا وسيلة لصربيا لكسب ود الولايات المتحدة، كما قال فوكسانوفيتش لـ"شبكة بلغراد للأبحاث الأمنية".
واستضافت صربيا الرئيس إسحاق هيرتسوغ في سبتمبر 2024 حيث قالت السلطات الصربية إن المناقشات جرت حول اتفاقية محتملة للتجارة الحرة، كما التقى الرجلان مرة أخرى في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، ووصف نتنياهو الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش بأنه "صديق حقيقي لإسرائيل".
وتستند العلاقات الإسرائيلية الصربية إلى أكثر من مجرد الأسلحة، إلى جانب مناقشة اتفاقية التجارة الحرة، قال ألكسندر فوتشيتش إن محادثاته مع هرتسوغ في سبتمبر تطرقت أيضا إلى التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، كما تحدث عن "مساحة ضخمة للتعاون" في جذب الاستثمار الإسرائيلي في مجال الأمن السيبراني.
وأظهرت حكومة صربيا اهتماما كبيرا بالخبرة التي تقدمها الشركات الإسرائيلية المتخصصة في المراقبة، وتقول هيئات المراقبة المحلية والدولية إن صربيا لديها سجل حافل في استخدام البرامج التي تنتجها شركات إسرائيلية للتجسس على النشطاء المناهضين للحكومة وأمور أخرى.
وفي عام 2020 تم إدراج وكالة معلومات الأمن الصربية (BIA) من بين مستخدمي البرامج التي طورتها شركة "Circles" الإسرائيلية والتي تمكن المستخدم من تحديد موقع كل هاتف في البلاد في غضون ثوان.
كما أفادت منظمة العفو الدولية و"شبكة البلقان" في ديسمبر باستخدام وكالة معلومات الأمن الصربية (BIA) للتكنولوجيا الإسرائيلية لتثبيت برامج تجسس تم تطويرها محليا على هواتف النشطاء والصحفيين.