العالم - خاص العالم
وبعد كشف الوزير أوميروف عن فضيحة الفساد الجديدة اقال مسؤولين بارزين في مؤسسته، على رأسهم نائبه دميترو كلينينكوف، ومديرة وكالة المشتريات الدفاعية التابعة للوزارة مارينا بيزروكوفا، التي تصر على التمسك بمنصبها رغم الضغوطات التي تمارس على الوكالة.
وبحسب الوزير أوميروف، فالمسؤولون المقالون لم يتعاملوا مع مهمة تزويد الجبهة بالأسلحة والذخائر اللازمة في الوقت المحدد والكم المطلوب، وتحولوا نحو ممارسة ألعاب سياسية، حسب تعبيره، كما انتقد ما وصفه بتسريب معلومات إلى وسائل الإعلام.
اقرأ ايضا.. لافروف: الغرب لم يحترم أبدا مبدأ المساواة السيادية بين الدول
في المقابل، يقول الطرف الآخر للأزمة، أن الأمر لا يتعلق بأي فساد، وأن وزير الدفاع يسعى إلى فرض سيطرته على وكالة المشتريات الدفاعية التي تضم عدة منظمات حقوقية ومدنية وخيرية وبدأت عملها في العام الماضي للحد من فساد عمليات الشراء وتكون شفافة.
ومن جهته، رفض مركز مكافحة الفساد غير الحكومي إجراءات الوزير أوميروف، وعدها غير قانونية، وصنفها جريمة جنائية تنضوي تحت بند إساءة استخدام السلطة أو المنصب الرسمي.
ياتي هذا فيما ايد البرلمان الأوكراني إقالة نائب الوزير كلينينكوف، لكن أروقته انقسمت بين مؤيد ومعارض لإقالة مديرة وكالة المشتريات الدفاعية التابعة للوزارة مارينا بيزروكوفا، خاصة أن اسمها لم يرتبط سابقا بقضايا فساد، حتى إن رئيسة لجنة مكافحة الفساد في البرلمان دعت إلى إقالة أوميروف من منصب الوزير بدلا منها.
ويرى بعض المحللين ان لايوجد أزمة فساد مالي بالمعني التقليدي، بل هناك ازمة اليات وخلاف كبير تفاقم منذ خريف العام الماضي، وتحول إلى طابع شخصي بين الوزير ومن يريد إقالتهم.
وسواء كانت أزمة داخل الوزارة أم خلافا بين مسؤوليها، يبقى الأكيد أنها حلقة جديدة في سلسلة أزمات وفضائح وخلافات هزت الوزارة مرارا خلال سنوات الحرب الثلاث الماضية كما تتزامن مع هواجس وقف أو تراجع حجم المساعدات العسكرية الأميركية.