العالم - فلسطين المحتلة
وحسب "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، فان التشريع يحظر ايضا، أي وجود للأونروا داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي والقدس الشرقية المحتلة.
ودعا وزراء الخارجية في بيان مشترك صدر عنهم، اليوم الجمعة، الحكومة الإسرائيلية إلى "الامتثال لالتزاماتها الدولية وتحمل مسؤوليتها لضمان تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية للسكان المدنيين بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق".
كما طالبوها بالتعاون مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الأمم المتحدة، لضمان استمرارية العمليات، مؤكدين أنه "لا يوجد كيان آخر أو وكالة أممية تمتلك القدرة أو البنية التحتية لاستبدال تفويض الأونروا وخبرتها".
اقرأ وشاهد أيضا:
لليوم الـ 60 بعد الـ 400 .. الإحتلال الإسرائيلي يواصل مجازره المروعة في قطاع غزة
وجدد الوزراء التأكيد على دعم بلادهم لتفويض الأونروا، الممنوح من الأمم المتحدة، في تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرين إلى أن "الأونروا هي المزود الأساس للخدمات للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وهي جزء لا يتجزأ من الاستجابة للأزمة الإنسانية في غزة".
إحدى المدارس التابعة للأونروا في قطاع غزة والتي تحولت إلى مركز لإيواء النازحين خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع
كما جدد وزراء خارجية المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، التأكيد على دعم بلادهم الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ورحبوا بالزيادة الملحوظة في المساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزة منذ بدء وقف إطلاق النار، ودعوا إلى ضمان استمراريتها.
وختم الوزراء بيانهم بالقول: "سنقوم بدورنا الكامل في الأيام والأسابيع المقبلة لاغتنام فرصة وقف إطلاق النار هذا، وضمان أن يؤدي إلى مسار موثوق نحو حل الدولتين، حيث يمكن للإسرائيليين والفلسطينيين العيش جنباً إلى جنب بسلام".
اقرأ ايضا:
الامم المتحدة: جيل باكمله في غزة سيحرم من التعليم اذا انهارات الـ'اونروا'
ودخل قانونا الكنيست الإسرائيلية اللذان يستهدفان عمل "الأونروا" حيز التنفيذ أمس الخميس، ما يعني حرمان عشرات آلاف اللاجئين من خدمات بينها التعليم والرعاية الصحية.
ويحظر القانون الأول نشاط "الأونروا" داخل "المناطق الخاضعة للسيادة الإسرائيلية"، بما يشمل تشغيل المكاتب التمثيلية وتقديم الخدمات، فيما يحظر القانون الآخر أي اتصال مع الوكالة.