العالم - خاص العالم
خروقات الاحتلال الاسرائيلي لاتفاق وقف اطلاق النار مع لبنان تتزايد مع اقتراب موعد انسحاب جيشه الكامل، في الثامن عشر من شباط/فبراير الجاري، بموجب الالتزام الاميركي للبنان، لتتحول التسريبات الإسرائيلية بعدم الالتزام بالمهلة، إلى قرار رسمي أبلغته تل أبيب إلى الجانب الأميركي.
قرار حمله رئيس لجنة الإشراف على تنفيذ الاتفاق الجنرال غاسبر جيفرز إلى المسؤولين اللبنانيين، والذي نص على انسحاب جيش الاحتلال من القرى التي لا يزال يحتلها، مع ابقاء قواته في خمس نقاط، متذرعا بتهديدات أمنية وعدم اكمال لبنان تعهداته. القرار أكده وزير الشؤون الاستراتيجية للكيان رون ديرمر، مضيفا أن القوات الإسرائيلية لن تُسحب في الأمد القريب.
الرفض اللبناني للقرار الإسرائيلي أكده الرئيس اللبناني جوزاف عون الذي شدد على أن لبنان يتابع الاتصالات لإلزام "إسرائيل" بالانسحاب في الموعد المحدد. كما أكّد وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى أن الاتصالات جارية مع واشنطن وباريس ونقلت بيروت موقفها الرافض لطلب تل أبيب بقاءها في بعض المواقع.
اقرأ ايضا.. الرئيس بري: إذا بقي "الإسرائيليون" فـ"الأيام بيننا"
رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، أعلن بدوره رفض لبنان المطلق للقرار الإسرائيلي، وحتى الحديث عن أي مهلة لتمديد فترة الانسحاب، محملا الأميركيين مسؤولية فرض ذلك على الاسرائيلي، وشدد على أن الجيش يقوم بواجبه كاملاً في جنوب الليطاني، أما شماله فقد اعتبره أمر يعود للبنانيين ولطاولة حوار تناقش استراتيجية دفاعية؛ منوها إلى التزام حزب الله بشكل كامل بالاتفاق؛ بري حذر من أن بقاء الاحتلال سيشكل أكبر نكسة للحكومة الجديدة؛ حكومة يبدو ان الجنوب سيشكل أكبر تحديات بيانها الوزاري وجلستها الاولى مطلع الأسبوع.
باريس المعنية كوسيط في الاتفاق، كشفت عبر وزير خارجتها جان نويل بارو عن مقترح حل فرنسي للانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان، يقضي بتعزيز باريس قواتها ضمن قوات اليونيفل المنتشرة في الجنوب، وتكليفها بالانتشار في النقاط التي تعتبرها تل أبيب تشكل تهديداً أمنياً، لكن باريس أكدت عدم حصولها على جواب إسرائيلي بعد.