ترامب يؤيد خطة مصر وملك الأردن يحذر من عواقب التهجير

العالم - مصر

وأوضح الموقع أن مصر والأردن تعتقدان أنهما نجحتا في إقناع ترامب بالعدول عن دعم التهجير القسري للفلسطينيين من غزة، مضيفا أن مسؤولا مصريا ذكر أن الولايات المتحدة دعمت خطة مصرية لما بعد العدوان بشأن القطاع.

وأضاف المسؤول: "ستكون هذه خطة مصرية يتبناها العرب ويدعمونها، وهذا ما وافق عليه ترامب".

وقال المسؤول المصري، الذي تحدث إلى "ميدل إيست آي" بشرط عدم الكشف عن هويته يوم الثلاثاء، إن زيارة الملك الأردني عبد الله الثاني إلى واشنطن كانت حاسمة لإقناع ترامب بالتخلي عن خطته لإفراغ غزة من الفلسطينيين. واعتبرت القاهرة ودول عربية أخرى نتيجة اجتماع الملك بمثابة فوز.

ورغم أن ما ظهر أمام كاميرات الصحفيين كان صادما للعرب، ولم يبد ملك الأردن معارضة واضحة لخطة التهجير، إلا أن مسؤولا مصريا قال لـ"ميدل إيست آي" إن "الاجتماع المغلق كان جيدا للغاية".

إقرأ أيضا.. مصر تؤكد أهمية تنفيذ اتفاق غزة كاملا دون المساس بالسكان

ولم يواجه الملك عبد الله ترامب علنا بشأن اقتراحه "السيطرة" على قطاع غزة، لكن المسؤول المصري قال إن الملك حذر ترامب بشكل خاص من أن خطته من شأنها أن تثير "المتطرفون" تؤدي إلى انهيار الحكومات الموالية للولايات المتحدة في جميع أنحاء المنطقة.

وأضاف المسؤول أن ترامب بدا "منتبها ومتعاطفا".

استفادة مصرية

وبحسب الموقع، فإن مسؤولا مصريا قال إن بلاده تمكنت من الاستفادة من زخم اجتماع الملك عبد الله وكسب ثقة ترامب لتكون الطرف الرئيسي في غزة من خلال التفاوض بنجاح على إطلاق حماس سراح ستة أسرى أحياء يوم الخميس. وهذا ضعف العدد المنصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال المسؤول إن حماس وافقت على إطلاق سراح الأسرى جزئيا لأن "إسرائيل" سمحت بإدخال معدات ثقيلة وادخال منازل متنقلة إلى غزة لبدء إعادة الإعمار كانت قد منعتها من قبل.

وأكد المسؤول أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من المقرر أن يتوجه إلى الرياض بالسعودية يوم الخميس على الأرجح لمناقشة خطة مصر لحكم غزة بعد الحرب. وكانت وكالة رويترز للأنباء أول من أورد خطط السيسي للسفر.

وأبلغت السلطة الفلسطينية مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بأنها مستعدة للصراع مع حركة حماس لفرض حكومة في قطاع غزة، وفق ما ذكر موقع ميدل إيست آي في وقت سابق.

وذكرت وكالة أسوشييتد برس يوم امس الثلاثاء، أن الخطة المصرية لن تشمل حماس أو السلطة الفلسطينية.

وذكر التقرير أنها ستشمل قوة شرطة مكونة من رجال شرطة السلطة الفلسطينية الذين بقوا في غزة بعد عام 2007.

وستتطلب إعادة إعمار غزة والضفة الغربية المحتلة أكثر من 50 مليار دولار، وفقا لتقييم مشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، صدر يوم الثلاثاء.

وسوف تكون هناك حاجة إلى ما لا يقل عن 20 مليار دولار في السنوات الثلاث الأولى.