العالم – مراسلون
بعد جلسة امتدت يومين نالت حكومة نواف سلام ثقة المجلس النيابي، في أجواء لم تخلوا من المواقف والنقاشات حول مضمون البيان الوزاري لجهة سيادة الدولة واستقلالية قرارها دون الرضوخ لإملاءات الخارج والمطالبة بمفهوم الشراكة للجميع بالإضافة إلى الإصلاحات المطلوبة لانتظام عمل الدولة.
وفي كلمة له بالجلسة قال نواف سلام: "سمعتكم جيدا وأصغيت إلى ملاحظاتكم واقتراحاتكم العديدة، فكونوا على ثقة أننا سنتحمل مسؤوليتنا كاملة، ولن نسمح بعد اليوم بتفويت الفرص وهدر الإمكانيات إو إضاعة الوقت.. قلتم لا تريدون وعودا.. فنحن هنا لنعمل على إنقاذ بلدنا الحبيب، فاحكموا علينا بعد اليوم في ضوء أفعالنا."
وفي حديث لقناة العالم نوه عضو كتلة التنمية والتحرير في البرلمان اللبناني علي خريس: "أهم المسؤوليات هي نقطتين، بالإضافة الى موضوع الإصلاح.. الأول هو موضوع الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا.. الأمر الثاني إعادة إعمار ما هدمه العدو الإسرائيلي."
وفي وقت حجبت فيه كتلة التيار الوطني الثقة طالبت الكتل النيابية الأخرى الحكومة أن تقرن أقوالها بأفعالها، والمحاسبة تأتي على أدائها.
وقال النائب عبدالرحمن البزري لمراسل العالم: "اليوم علينا أن نعطي هذه الحكومة الثقة.. أن نطلب منها أن تقوم بما يجب أن تقوم به.. أن ندعمها قدر الإمكان في حال قامت بما هو مطلوب منها، وأن نوجهها ونسائلها وحتى نسقطها إذا لم تقم بما طلب منها."
بينما صرح النائب عضو تكتل لبنان القوي أسعد طرابلسي: "كيف تعطي ثقة لشخص من أول الطريق أخل معك بهذا الالتزام؟"
يشار إلى أن عمر حكومة العهد الجديد ينتهي في أيار من العام القادم، موعد الانتخابات النيابية، وعليه يترتب العديد من التحديات التي التزمتها في بيانها وخاصة لجهة التعامل مع النوايا العدوانية الإسرائيلية وإعادة الإعمار والاإلاحات الاقتصادية والمالية والقضائية.
بعد نيلها الثقة يبقى على الحكومة اللبنانية أن تنفذ ما التزمت به في بيانها الوزاري، ويبقى على مجلس النواب أن يبني على هذا التنفيذ مقتضى المحاسبة.
للمزيد إليكم الفيديو المرفق..