العالم - فلسطين
خرق الاتفاقات وممارسة الاستفزازات والتهديدات؛ نهج تتبعه حكومات كيان الاحتلال الاسرائيلي على مدار عقود وها هي تمارسه الان على حركة حماس غير مكثرة لمصير ما تبقى من الاسرى الاسرائيليين في قطاع غزة.
اتفاق السابع عشر من يناير/ كانون الثاني الماضي نسفته حكومة بنيامين نتنياهو لتعيد المفاوضات إلى المربع الأول بعد تمسكها بمقترح اميركي جديد مغاير لبنود الصفقة والذي لقي رفضاً من حركة حماس لانه لا يلب اياً من شروطها كإنهاء الحرب أو الانسحاب الكامل من غزة أو بدء عملية إعادة الإعمار.
إقرأ ايضاً..تقرير يكشف 962 خرقا إسرائيليا لاتفاق الهدنة في غزة
وفيما قال الاعلام العبري إن الجيش الاسرائيلي مستعد لاستئناف القتال في غزة في غضون أيام بانتظار ما ستؤول اليه زيارة المبعوث الاميركي الى المنطقة ستيف ويتكوف نهاية الاسبوع، اعلنت حكومة الاحتلال إعادة فرض الحصار على قطاع غزة ووقف دخول المساعدات الانسانية اليه فيما يجري بحث إمكانية وقف إمداد القطاع بالمياه.
وقال رئيس حکومة الاحتلال بنيامين نتنياهو:"اوقفنا إدخال البضائع إلى غزة لأن حماس لم تلتزم بخطة وقف إطلاق النار. "إسرائيل" ستتخذ خطوات إضافية ضد حماس إذا أبقت على الرهائن لديها. خطة ويتكوف تشمل إطلاق سراح نصف المختطفين على الفور وتمديد وقف إطلاق النار خمسين يوما".
كما تحدث الاعلام العبري عن خيارات مطروحة امام تل ابيب قبل العودة للحرب إذا لم تطلق حماس مزيداً من الاسرى من بينها قطع الماء والكهرباء عن القطاع وكذلك تنفيذ عمليات عسكرية محددة تشمل عمليات اغتيال فيما اشارت الى أن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من محور فيلادلفيا.
استراتيجية يرمي من خلالها نتنياهو إلى تكثيف الضغط على المقاومة لدفعها إلى تقديم تنازلات من دون أي مقابل ذي مغزى استراتيجي. ورغم اعلان حماس تمسكها بالاتفاق واصفة قرارات نتنياهو بابتزاز رخيص وجريمة حرب وانقلاب سافر على الاتفاق، نقلت وسائل اعلام عن قيادي عسكري فلسطيني ان الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة اتفقت على رفع درجة الجهوزية، استعداداً لكل السيناريوهات.
قرارات نتنياهو حذرت عائلات اسرى الاحتلال من تداعياتها على حياة ابنائها متهمين نتنياهو بخرق الاتفاق وذلك خلال تظاهرة لهم امام منزله اندلعت خلالها مواجهات عنيفة مع شرطة الاحتلال لمحاولتها منع التظاهرة واعتقالها عدد من المحتجين.
شاهد ايضاً.. احتجاجات اسرائيلية حاشدة ضد تلكؤ نتنياهو في اطلاق سراح الاسری