العالم - مصر
وقد وصفت هذه القمة بأنها الأهم منذ حرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973، نظراً لما تواجهه المنطقة العربية من تحديات أمنية وسياسية تهدد استقرارها بشكل غير مسبوق.
وتؤكد مسودة البيان الختامي، حسب الوكالات، على الرفض القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين، مشددة على أن مثل هذه الخطوة ستكون لها تداعيات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وضرورة وقف العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، مع تحميل المجتمع الدولي مسؤولية وقف الانتهاكات التي تستهدف الشعب الفلسطيني.
وفي سياق إعادة إعمار غزة، تبنت المسودة الخطة المصرية التي تهدف إلى دعم التعافي المبكر وإعادة بناء القطاع على مراحل، مع حشد دعم دولي لتنفيذها.
وأشارت المسودة إلى أن مؤتمراً دولياً للإعمار سيعقد في القاهرة خلال الشهر الحالي، ليكون منصة لجمع التعهدات المالية وضمان استدامة الجهود الرامية إلى إعادة بناء ما دمره العدوان. كما دعت المسودة المجتمع الدولي إلى تقديم كل أشكال الدعم المادي والمالي للخطة، باعتبارها الإطار الأكثر شمولية لإعادة إعمار القطاع.
وكشفت مسودة البيان عن الخطوات العملية المقترحة لإدارة غزّة بعد العدوان، حيث نصّت على تشكيل لجنة مستقلة تتولّى إدارة شؤون القطاع خلال مرحلة انتقالية تمتدّ لستة أشهر، على أن تتألف من شخصيات تكنوقراط مستقلين تحت مظلة الحكومة الفلسطينية. وترافق هذه الترتيبات خطوات أمنية تتضمن تدريب عناصر من الشرطة الفلسطينية في كل من مصر والأردن، بهدف تولي مسؤولية الأمن في القطاع، تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية إليه.
إضافة إلى ذلك، أشارت القمة إلى إمكانية نشر قوات حفظ سلام دولية في الأراضي الفلسطينية، عبر مجلس الأمن، باعتبار ذلك جزءاً من الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار ومنع تكرار المواجهات العسكرية في المستقبل. كما تضمنت الخطة المصرية التعامل مع مسألة سلاح الفصائل الفلسطينية من خلال "أفق سياسي واضح" يضمن معالجة هذا الملف وفق ترتيبات مدروسة تضمن الاستقرار في القطاع.
وعكست مخرجات قمة القاهرة تحولاً مهماً في طريقة التعامل مع الوضع في غزة، حيث استُبعد أي دور لحركة حماس في إدارة القطاع مستقبلاً، في مقابل التركيز على إعادة تمكين السلطة الفلسطينية من خلال ترتيبات أمنية وسياسية واضحة. كما أن فكرة نشر قوات دولية لحفظ السلام تشير إلى تغير في الرؤية الإقليمية والدولية لإدارة النزاع، وهو ما قد يؤسس لمرحلة جديدة من التعاطي مع الملف الفلسطيني.
وفي السياق، أكد الناطق الرسمي باسم حركة حماس جهاد طه، أن أي جهد عربي يجب أن يركز بالدرجة الأولى على وقف العدوان الإسرائيلي، ودعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال، مشدداً على ضرورة إلزام الاحتلال بتنفيذ الاتفاق الموقع في 15 يناير/ كانون الثاني، وفضح جرائمه المستمرة بحق الفلسطينيين، كما شدد على رفض أي مشاريع تهدف إلى تهجير الفلسطينيين أو تستهدف حقهم المشروع في مقاومة الاحتلال.
وأشار طه إلى أهمية تضافر الجهود الفلسطينية، شعبياً ووطنياً، لإدارة الوضع في غزة بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن موافقة حركة حماس على مقترح الأشقاء في مصر بشأن تشكيل "لجنة الإسناد المجتمعي" جاءت انطلاقاً من قناعة الحركة بأهمية وجود إطار فلسطيني يعمل على تخفيف معاناة أبناء القطاع، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.