العالم _ ايران
يعتمد مرضى الثلاسيميا بشكل كبير على استيراد الأدوية والمواد الأولية اللازمة لعلاجهم، إلا أن الحظر الأمريكي المفروض منذ مايو 2018 على ايران، عقب انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي (في دورته الرئاسية الاولى)، أدى إلى نقص حاد في هذه الأدوية، مما تسبب في معاناة جسدية خطيرة للعديد من المرضى، بل ووفاة بعضهم.
في خطوة قضائية غير مسبوقة، أقام 438 من المصابين وأسر الضحايا دعوى أمام الشعبة 55 للمحكمة الحقوقية للعلاقات الدولية في طهران ضد 17 شخصية وكيانًا أمريكيًا مسؤولًا عن فرض الحظر. وبعد جلسات استماع مكثفة، أصدرت المحكمة حكمها بإلزام الحكومة الأمريكية بدفع تعويضات مالية ضخمة بلغت 12.615 مليار دولار.
اقرأ ايضا.. وزير العدل: أطفال مرضى ضحايا الحظر الاميركي الجائر ضد ايران
تفاصيل الأحكام المالية الصادرة
تعويضات للمرضى المتضررين:
قضت المحكمة بتعويض 346 مريضًا اضطروا لاستخدام أدوية رديئة الجودة بسبب نقص البدائل المناسبة، حيث ألزمت الحكومة الأمريكية بدفع 5 ملايين دولار لكل مريض، بإجمالي 1.73 مليار دولار.
تعويضات عن الأضرار النفسية والاجتماعية:
نظرت المحكمة في الآثار النفسية والاجتماعية على المرضى، حيث قضت بتعويض كل متضرر بمبلغ 8 ملايين دولار، ليصل إجمالي التعويض إلى 2.768 مليار دولار.
تعويضات لأسر الضحايا:
بالنسبة لـ 91 مريضًا فقدوا حياتهم نتيجة نقص الأدوية، حكمت المحكمة بتعويض عائلاتهم بمبلغ 7 ملايين دولار لكل حالة وفاة، ليصل المجموع إلى 637 مليون دولار.
تعويضات عن الأضرار النفسية لأسر الضحايا:
ألزمت المحكمة الحكومة الأمريكية بدفع 10 ملايين دولار لكل أسرة فقدت أحد أفرادها بسبب نقص الأدوية، ليصل إجمالي المبلغ إلى 910 ملايين دولار.
عقوبات تأديبية ضد الحكومة الأمريكية:
فرضت المحكمة غرامة تأديبية بقيمة 15 مليون دولار لكل متضرر، ليصل إجمالي العقوبات إلى 6.57 مليار دولار.
واعتبرت المحكمة أن الحظر الأمريكي يمثل جريمة ضد الإنسانية، حيث استهدف الأفراد الأكثر احتياجًا دون تمييز، مما أدى إلى أضرار جسدية خطيرة وحرمان المرضى من حقهم في الحياة.
ويعتبر هذا الحكم خطوة قانونية مهمة في مساءلة الحكومات التي تستخدم العقوبات كأداة للضغط السياسي، دون مراعاة للأضرار التي تلحق بالمدنيين الأبرياء.