العالم - ترکیا
وتجمع المتظاهرون أمام بلدية مدينة إسطنبول وسط حضور مكثف للشرطة.
وعلى الرغم من حظر السلطات الاحتجاجات مؤقتا وإغلاق الشرطة بعض شوارع المدينة، تجمع المئات عند مركز الشرطة الذي اقتيد إليه إمام أوغلو وهتفوا “سيأتي اليوم الذي يُحاسب فيه حزب العدالة والتنمية”.
وتجمع الآلاف في منطقة ساراتشانه في إسطنبول، بينما ألقى زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل كلمة أمام الحشود بالقرب من مبنى البلدية قائلا إن أردوغان استهدف إمام أوغلو خوفا من الخسارة في الانتخابات.
وأفادت قناة “هالك تي في” أن المتظاهرين خرجوا إلى الشوارع في العاصمة أنقرة.
واندلعت اشتباكات بين الطلاب والشرطة في جامعة الشرق الأوسط التقنية في أنقرة، حيث وردت أنباء عن اعتقال متظاهرين.
وقد تم احتجاز إمام أوغلو (54 عاما) صباح امس الأربعاء، قبل أيام قليلة من ترشيحه لخوض الانتخابات الرئاسية عن حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في تركيا.
وفي سياق متصل، أدان رؤساء بلديات عدد من العواصم والمدن الأوروبية الكبرى “بشدة” الأربعاء توقيف أكرم إمام أوغلو، المعارض البارز للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ودعوا إلى إطلاق سراحه.
وقال المسؤولون المنتخبون في بيان مشترك “ندين بشدة حبسه التعسّفي ونعرب عن قلقنا العميق” إزاء هذا الوضع و”الانتهاكات المتكررة للحقوق الأساسية والحريات البلدية في تركيا”.
ومن بين الموقّعين رؤساء بلديات أمستردام وباريس وميلانو وبرشلونة وروما وهلسنكي وغنت وأوتريخت وبروكسل.
وأوقف رئيس بلدية إسطنبول بشبهات “فساد” و”إرهاب”، وذلك خلال عملية استهدفت أكثر من مئة من المقربين منه والمسؤولين المنتخبين وأعضاء حزبه الذي ندد بـ”انقلاب” ضد المعارضة، واصفا هذه الخطوة بأنها “محاولة انقلاب على رئيسنا القادم”.
ويواجه إمام أوغلو تحقيقين منفصلين يتضمنان أيضا تهما بتزعم منظمة إجرامية والرشوة والتلاعب في عطاءات.
وأضاف بيان رؤساء البلدات الأوروبيين “يُشكل هذا التوقيف، إلى جانب الإكراه الممارس بحق المسؤولين المحليين المنتخبين، خطوة جديدة في انتهاك المبادئ الديمقراطية في تركيا. أكرم إمام أوغلو، المنتخب ديمقراطيا، يحمل أملا في مستقبل لتركيا قائم على التعددية والعدالة وسيادة القانون”.
ومن بين الموقعين أيضا الجمعية الدولية لرؤساء البلديات الناطقين بالفرنسية وشبكة المدن الأوروبية.
وطالب الموقّعون على البيان بـ”الإفراج الفوري” عن رئيس بلدية إسطنبول و”إسقاط كل الإجراءات القانونية” و”وقف الضغوط السياسية”، كما طالبوا بـ”احترام الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في تركيا”.
ويعتزم حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في البرلمان، ترشيح أكرم إمام أوغلو في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
يأتي اعتقال إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول الذي يحظى بشعبية كبيرة، في إطار حملة قانونية مستمرة منذ شهور استهدفت شخصيات من المعارضة على مستوى البلاد، وُصفت بأنها محاولة مسيسة للإضرار بفرصها في الانتخابات وإسكات الأصوات المعارضة.
وفي رسالة مكتوبة بخط اليد تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، قال إمام أوغلو إن الأتراك سيردون على “الأكاذيب والمؤامرات والمكائد” التي تُحاك ضده. وفي وقت سابق، قبل مغادرته منزله متوجها إلى مركز الشرطة، أكد أنه لن يستسلم أمام الضغوط.
من جهته، حذر وزير العدل يلماز تونغ من افتراض صلة بين أردوغان واحتجاز إمام أوغلو أو أي إجراءات قانونية أخرى ومن استخدام كلمات مثل “انقلاب” لوصف الإجراءات، كما حذر من تنظيم احتجاجات في الشوارع.
وهوت الليرة التركية 12 في المئة إلى 42 أمام الدولار لتصل إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، ما يُبرز المخاوف من تراجع سيادة القانون في السوق الناشئة الرئيسية والدولة العضو في حلف شمال الأطلسي التي يحكمها أردوغان منذ 22 عاما.
