العالم - مراسلون
محطة جديدة من الصراع تعيد الأزمة السياسية والديبلوماسية بين الجزائر وباريس إلى نقطة الصفر.
الجزائر تقرر طرد 12 موظفا من البعثة الدبلوماسية الفرنسية في الجزائر، ردا على توقيف السلطات الفرنسية لموظفين من البعثة الديبلوماسية الجزائرية وإيداع أحدهم الحبس ومتابعته قضائيا من طرف القطب المتخصص في الإرهاب. مما اعتبرته الجزائر سابقة في تاريخ العمل الديبلوماسي وخرقا صارخا للإمتيازات والحصانة المرتبطة بمهام دبلوماسييها.
توفيق بوقعدة، أستاذ العلوم السياسية:
"هذه التطورات غير مسبوقة خاصة في المجال القضائي والمس بالدبلوماسيين الجزائريين في فرنسا ، وكذلك طرد الجزائر لدبلوماسيين فرنسيين. وهذا يفتح مجال التوترات سوف يكون أكبر ما لم يتم تدارك الوضع من الجانبين خلال الأيام المقبلة".
إقرأ أيضا.. في إجراء غير مسبوق.. الجزائر تطرد 12 موظفا من السفارة الفرنسية
تدارك الوضع يبدو أنه صعب المنال، في ظل تغول اليمين المتطرف الفرنسي في أروقة صنع القرار في فرنسا، ومحاولته استعمال الجزائر كوقود لحملة إنتخابية مسبقة للرئاسيات الفرنسية المقبلة.
وهو ما يظهر من خلال إزدواجية الخطاب بين أقطاب صناع القرار في فرنسا. فالقرارات الفرنسية الأخيرة تعتبر إنقلابا صريحا على المواقف التي أعلن عنها وزير خارجيتها خلال زيارته للجزائر الأسبوع الماضي.
وقال جون نويل بارو وزير خارجية فرنسا:
"لقد قررنا العمل بجدية وهدوء ونجاح ابتداء من اليوم سنعيد تفعيل جميع آليات التعاون في كافة القطاعات.نعود الى الوضع الطبيعي وكما قال الرئيس تبون الستار سيرفع. الستار يرفع أولا عن تعاوننا في المجال الأمني ستستأنف الاتصالات بين أجهزة الاستخبارات وتم اجتماع بين كبار مسؤولي أمني البلدين الى جانب حوار استراتيجي".
هذا ونشير إلى أن الأزمة غير المسبوقة بين الطرفين إندلعت شهر يوليو الماضي إثر إعتراف فرنسا بخطة الحكم الذاتي المغربية بالصحراء الغربية، لتعرف أوجها بعد توقيف الكاتب الفرنكوجزائري بوعلام صنصال شهر نوفمبر الماضي.