العالم _ فلسطين
جيش الاحتلال برر رفضه بالقول إن المعلومات المتعلقة بالممتلكات المصادرة مصنفة كـ"سرية"، مدعيًا أنه لا يمتلك معطيات دقيقة حول حجم وطبيعة الممتلكات. هذا التبرير يتناقض مع نص قانون حرية المعلومات الذي ينص على ضرورة كشف السلطات الرسمية عن التعليمات الإدارية التي تعمل بموجبها.
منذ بداية العدوان على غزة، اعتقل جيش الاحتلال آلاف المواطنين الغزيين، ونقلهم إلى الاراضي المحتلة حيث احتُجزوا في منشآت اعتقال عسكرية قبل نقلهم إلى السجون. وقد أكد معتقلون أُطلق سراحهم ومحامون يمثلون بعضهم أن الجيش لم يُعد الممتلكات المصادرة بعد الإفراج عنهم.
المستشار القانوني لجمعية "هتسلاحا"، المحامي إلعاد مان، أعرب عن قلقه من الرفض غير المفسر للجيش بالكشف عن التعليمات المتعلقة بالممتلكات، مشيرًا إلى أن الجمعية تعتزم تقديم التماس للمحكمة في هذا الشأن.
تستمر هذه القضية في إثارة الجدل حول حقوق المعتقلين الفلسطينيين والممارسات الإسرائيلية المتعلقة بمصادرة الممتلكات، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من الشفافية والمساءلة في هذا السياق
اقرأ ايضا.. 1600جندي إسرائيلي سابق يطالبون بإنهاء الحرب وإعادة الأسرى