العالم _ سوريا
وقال الحزب في بيان، ان "العراق يتطلع إلى القمة العربية في بغداد، بغداد الخير والسلام، أن تكون نقلة نوعية في مسار العمل العربي المشترك، ومواجهة التحديات العاصفة، وأن ترتقي مخرجاتها إلى مستوى ما تترقبه الشعوب العربية، من سواحل المحيط الأطلسي إلى ضفاف الخليج (الفارسي)، ولا سيما في نصرة القضية الفلسطينية، وإنهاء معاناة شعب غزة ومأساته المستمرة جرّاء العدوان الصهيوني المتمادي".
اقرأ المزيد.. الخزعلي يعلق على العلاقات مع سوريا وزيارة الجولاني لبغداد
واعتبر إن "التئام العرب والمسلمين، ووحدة صفوفهم في هذا الظرف العصيب، باتت ضرورة وجودية في ظل عواصف الأحداث التي تستهدف حاضرهم، ومستقبل أجيالهم، وثرواتهم، وأراضيهم".
واكد أنه "في الوقت الذي ندرك فيه أن من مستلزمات ميثاق جامعة الدول العربية والالتزام بأعرافها، دعوة جميع الدول بلا استثناء، لا بد من مراعاة خلو السجل القضائي، العراقي أو الدولي، من التهم أو الجنايات، لمن يشترك في أعمال القمة العربية على أي مستوى من مستوياتها، وهذا ما ينص عليه القانون الدولي، إذ إن دماء العراقيين ليست رخيصة حتى يُدعى إلى بغداد من استباحها، واعتدى على حرماتهم، أو أن يرحب بمن تورط بجرائم موثقة بحقهم".
وأشار الى انه "الجدير ذكره أن رئيس وزراء الكيان الغاصب (بنيامين نتنياهو) لا يمكنه الزيارة أو المرور بالعديد من الدول الأوروبية، بسبب حكم المحكمة الجنائية الدولية الصادر بحقه، وقد رفضت حكومات وعواصم استقباله، مراعاة لمشاعر شعوبها، والتزاما بالحكم القضائي الدولي".
واعتبر ان "هذا ما يجب فعله في العراق أيضا، تجاه من تورطوا بجرائم فضيعة ضد أبنائه، مهما كانت المبررات، احتراما للدم العراقي ووفاء للشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل عزة الوطن وكرامته".
يذكر ان القضاء العراقي اصدر في وقت سابق، حكما بالاعدام غيابيا بحق "ابو محمد الجولاني" بتهمة الارهاب وقتل العراقيين ولازال مطلوبا للقضاء العراقي.
وعلى خلفية الاحداث الدامية في الساحل السوري، تسلمت النيابة العامة الفرنسية دعوى قضائية ضد "أبو محمد الجولاني" وعدد من وزرائه، بتهم تتعلق بـ"الإبادة الجماعية والتطهير العرقي" وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، أسفرت عن استشهاد أكثر من 1700 شخص.
وبحسب المعلومات التي أفاد بها المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، فقد رفع محام فرنسي دعوى قضائية نيابة عن "التجمع الفرنسي العلوي"، يتهم الحكومة السورية الجديدة بارتكاب أكثر من 50 مجزرة، أسفرت عن "استشهاد ما لا يقل عن 2500 مدني من الطائفة العلوية، بالإضافة إلى ضحايا من العائلات المسيحية والسنية".
وجاء في نص المذكرة، حسب المرصد السوري، أن حكومة الجولاني، نفذت "حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية"، موجهة الاتهامات إلى كل من الجولاني، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ووزير الداخلية أنس خطاب، وقائد الفرقة 25 محمد الجاسم المعروف بـ"أبو عمشة".
كما طالبت الدعوى القضائية بوقف الأعمال العدائية في مناطق الساحل السوري، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق دولي حول الجرائم المرتكبة.