العالم - فلسطين
وقالت الجبهة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن “المكتب السياسي قرر عدم المشاركة في اجتماعات المجلس المركزي المُعلن باعتباره خطوةً مجتزأة، لا يمكن أن يكون بديلا عن الخطوات التي حدّدتها جولات الحوار ومخرجاتها المُكررة، والتي جرى تعطيل تنفيذها أكثر من مرة”.
وأكدت الشعبية التزامها بمواصلة الحوار مع حركة فتح وكافة القوى الوطنية والإسلامية “من أجل بناء وحدة وطنية قائمة على برنامج واستراتيجية وطنية”.
ودعت إلى عقد اجتماع للأمناء العامين للفصائل لبحث تشكيل مجلس وطني جديد يعكس تمثيلا وطنيا شاملا، ومحددات لشراكة وطنية حقيقية في التقرير بالشأن الوطني، وبإدارة الصراع مع الاحتلال، وتشكيل حكومة توافق وطني.
كما دعت الشعبية إلى تشكيل قيادة وطنية موحّدة للمقاومة الشعبية تتبنّى استراتيجية مواجهة شاملة لسياسات الضم والتهويد ومخططات تفكيك الجغرافيا الوطنية، والتصدي لمحاولات فرض الكانتونات والعزل والحصار على شعبنا، ومواجهة بناء المستوطنات وتثبيتها كأمرٍ واقع كجزء من حربها على الوجود الفلسطيني.
وتعد الجبهة الشعبية ثاني أكبر فصيل بعد حركة فتح، في منظمة التحرير الفلسطينية المعترف بها في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني داخل وخارج فلسطين، والتي تأسست عام 1964 لتمثيل الفلسطينيين في المحافل الدولية.
وفي وقت سابق، أعلنت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية في بيان، قرارها عدم المشاركة في اجتماعات المجلس المركزي المقررة في رام الله.
المزيد.. اعتقال مسؤوليْن بحركة الجهاد الإسلامي في سوريا.. وسرايا القدس تعلق
وقالت المبادرة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن الاجتماع كان يجب أن يعقد منذ شهور لبلورة استراتيجية وطنية كفاحية موحّدة للتصدي لحرب الإبادة والتجويع والتهجير في غزة والضفة الغربية.
وأضافت أن الاجتماع “يجب أن يركز على تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية بين كل مكونات الشعب الفلسطيني في مواجهة مخاطر الضم والتهويد والتطهير العرقي وجرائم الحرب الوحشية التي ينفذها الاحتلال”.
وأعربت المبادرة عن أسفها لانعقاد المجلس المركزي دون بذل جهود لضمان انعقاده في أجواء من الوحدة الوطنية، ودون التطبيق الفوري لإعلان بكين الذي وقعته جميع القوى والفصائل الوطنية الفلسطينية والذي يضمن عدم فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والتصدي بصفوف موحدة لمخططات نتنياهو الرافضة لأي وجود فلسطيني في القطاع.
ويعقد المجلس المركزي يومي 23 و24 أبريل الجاري بمدينة رام الله، لبحث عدة قضايا مهمة، وعلى جدوله تشريع انتخاب نائب لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وفق ما أعلن عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة واصل أبو يوسف.