العالم-الاحتلال
وفي مقال له، في صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، رأى بيري أنّ هذه الوثيقة تستوجب فتح تحقيق جنائي فوري. وقال إنّها: "أخطر إفادة قُدّمت على الإطلاق من رئيس مؤسسة أمنية، وهو ما يزال في منصبه في "إسرائيل".
ووفقًا لبيري، يوضح بار في هذه الوثيقة كيف طُلب منه مرارًا استخدام صلاحيات جهاز الأمن العام لخدمة مصالح نتنياهو الشخصية والسياسية، والقضائية؛ على الشكل الآتي:
- نتنياهو طلب من الشاباك المساعدة في تأخير أو عرقلة الإجراءات الجنائية الجارية ضده، خاصة الضغط على بار لإصدار رأي مهني – كتبه فعليًا مقربون من نتنياهو – يجعل مثوله أمام المحكمة مستحيلًا من الناحية اللوجستية؛ بار رفض.
- نتنياهو طلب من الشاباك تتبُّع المتظاهرين ومعارضي الحكومة واتخاذ إجراءات ضدهم، ومنها التعرف إلى ممولي الاحتجاجات؛ بار رفض هذا أيضًا.
- نتنياهو طلب أن يراقب الشاباك الصحفيين، بل ووفقًا للتقارير، سعى إلى فرض تعتيم إعلامي على تحركاتهم.
- نتنياهو طلب من بار أن يظهر له ولاءً شخصيًا في حال نشوب أزمة دستورية، وتوقّع منه أن يطيع رئيس الحكومة لا المحكمة العليا. هذا الطلب يدل على نية واضحة لاستخدام الأجهزة الأمنية ضد السلطة القضائية.
بيري عقّب أنّه ليس مفاجئًا- وفقًا للإفادة- طلب نتنياهو مرارًا إخراج المساعدين والكتَبة من الغرفة في أثناء المحادثات مع بار، في محاولة مكشوفة لتجنب أي توثيق. وأضاف: "هذه ليست تفسيرات سياسية، ولا هجومًا إعلاميًا. نحن أمام إفادة خطية موقعة تحت القَسم من رئيس جهاز الأمن العام في "إسرائيل"– شخص مطّلع على جميع الوثائق السرية، بلا دوافع سياسية، ولديه الكثير ليخسره. ومع ذلك، لم تفتح الشرطة حتى الآن تحقيقًا".
المزيد..."فظائع التعذيب" في النقب و"عوفر": اغتصاب وتعذيب وحشي لمعتقلي غزة
وادّعى بيري أنّه في أي دولة تحترم سيادة القانون، ستؤدي مثل هذه الإفادة على الفور إلى فتح تحقيق جنائي، وتابع: "لكن في "إسرائيل" العام 2025، الشرطة تخضع لسيطرة وزير الأمن إيتمار بن غفير متطرف مدان، يدين بتعيينه لنتنياهو، ولا مصلحة له في فتح تحقيق. أما المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف-ميارا، فهي تواجه إجراءات إقالة هي الأخرى، وربما تخشى استخدام سلطاتها".
كما رأى بيري أنّ ما كشفه بار في إفادته يستوجب تحقيقًا، ويجب على المستشارة القضائية أن تأمر الشرطة بفتح تحقيق جنائي، بشكل علني ومن دون تأخير، مشيرًا إلى أنّ محاولة رئيس حكومة حالي متهم من رئيس الشاباك بتجنيد جهاز أمني لخدمة مصالحه الشخصية مخالف للقانون الجنائي.
وقال بيري: "لا يمكن ترك الأمر للمستشارة القانونية فقط، بل يجب على جميع أحزاب المعارضة أن تتحرك معًا، وتعقد مؤتمرًا صحفيًّا مشتركًا، وتدعو إلى فتح تحقيق فوري بمرافقة جميع رؤساء الشاباك و"الموساد" السابقين، ليعلنوا بصوت واحد: لم يحدث أمر كهذا من قبل، لا في عهد بيغن، ولا رابين، ولا في أثناء الانتفاضة الثانية، ولا خلال عمليات التصفية، وما نراه اليوم سابقة خطيرة".
وذكر أنّ إفادة بار تُظهر أيضًا الصورة الكبرى: كيف أنّ الشاباك حذّر مرارًا من تعاظم قوة حماس، وتم تجاهله، وكيف استُبعد الشاباك من فريق المفاوضات بشأن إطلاق سراح "المختطفين" (الأسرى) من دون تفسير، تمامًا عند بدء مرحلة جديدة من المحادثات، إضافة إلى أنّه كيف أنّ مقربين من نتنياهو يُشتبه بصلاتهم مع قطر؛ الحکومة التي وصفها نتنياهو بنفسه بأنّها راعية للإرهاب. ويوضح بار: "لم يُقَل بسبب فشل أمني، بل لأنه رفض الانصياع".
وشدد بيري على أنّ نتنياهو يجب أن يخضع للتحقيق فورًا، وأنّ النظام الذي يحاول فرضه سيؤدي إلى الهجرة الجماعية والفقر والضعف الوجودي أمام "أعداء" من الخارج، وفقًا لتعبيره.