العالم - فلسطين
وقالت “الأونروا”، إن إغلاق المدارس في شرقي القدس يشكل انتهاك خطير لامتيازات وحصانات الأمم المتحدة، وتجربة صادمة للأطفال الذين يواجهون خطر فقدان حقهم في التعليم بشكل فوري، إذ أن العام الدراسي الحالي مستمر حتى 20 يونيو 2025.
وأفادت الوكالة الأممية في تصريح صحفي، بأنها اضطرت لإخلاء المدارس الـ6 حفاظا على سلامة الطلبة، مضيفة بأن شرطة الاحتلال داهمت المدارس وأمرت بإنهاء دوام الطلبة فورا، في وقت كان فيه أكثر من 550 طالباً تتراوح أعمارهم بين 6 و15 عاماً ومعلموهم متواجدين.
من جانبها، أفادت محافظة القدس في بيان لها، بأن قوات الاحتلال اقتحمت محيط المدارس وساحاتها، وسط حالة من التوتر الشديد وخشية من اعتداءات على الطلبة والمعلمين، في سياق تصعيد إسرائيلي ممنهج ضد المؤسسات التعليمية الفلسطينية في المدينة.
واعتبرت، إقدام سلطات الاحتلال على إغلاق مدارس (الأونروا) في القدس، والتي يتلقى فيها أكثر من 800 طالب حقهم المشروع في التعليم، اعتداءً صارخًا على مؤسسة أممية تتمتع بالحصانة والامتيازات التي تكفلها وتحميها القوانين والاتفاقيات الدولية.
وأضافت المحافظة، أن القرار الجائر يشكّل تصعيداً خطيراً في الهجمة الممنهجة التي تقودها سلطات الاحتلال بهدف تقويض دور وكالة الأونروا، كمدخل لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وإلغاء حق العودة، وهو ما يمثل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني، ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
إقرأ أيضا.. سلطات الاحتلال تبدأ حفريات جديدة قرب المسجد الأقصى
كما حذرت محافظة القدس من التداعيات الكارثية لهذا القرار العنصري وغير القانوني، الذي يأتي ضمن سياسة التهجير القسري والتطهير العرقي التي تنتهجها سلطات الاحتلال في القدس، مؤكدة أن استهداف التعليم الفلسطيني، لا سيما التابعة للأونروا، هو محاولة لتزوير الوعي وتشويه الهوية الوطنية الفلسطينية.
وطالبت، الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والمنظمات الدولية كافة، بالتحرك العاجل لوقف إجراءات الاحتلال، والضغط من أجل إعادة فتح المدارس فوراً، وضمان عودة الطلاب إلى مقاعد دراستهم دون قيد أو شرط.
كما دعت المحافظة، أبناء شعبنا في القدس، ومؤسسات المجتمع المدني، والقوى الوطنية، إلى رفض هذا القرار والتصدي له بكل الوسائل القانونية الممكنة، والتأكيد على أن التعليم حق مقدس لا يمكن التنازل عنه، وأن محاولات الاحتلال لطمس الهوية الفلسطينية ستفشل أمام صمود وإرادة شعبنا.
وكانت سلطات الاحتلال سلمت في 8 ابريل/ نيسان الماضي، 3 مدارس في مخيم شعفاط، ومدرسة في كل من صور باهر، سلوان، ووادي الجوز قرارا يمنع دخول أي شخص إلى المبنى المدرسي بعد تاريخ 8/5/2025، بما في ذلك المديرين والمعلمين والموظفين وأولياء الأمور.
وكانت “الأونروا” قد قالت إن تنفيذ الاحتلال لقراره بإغلاق المدارس الستة سيحرم 800 طفل وطفلة من حقهم في التعليم، ما يشكل انتهاكًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
وأقر "كنيست" الاحتلال في تشرين الأول/أكتوبر 2024 قانونًا يحظر نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في الكيان.