العالم _ الاحتلال
حيث أعلنت القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية أن "عودة الأسرى إلى بيوتهم أحياء هي الهدف الأسمى"، لكن التحقيق يكشف أن الواقع الميداني والسياسي بعيد عن هذه الشعارات.
واحدة من أبرز الحالات التي يسوقها التحقيق تعود إلى نوفمبر 2023، حين نفذ سلاح الجو الإسرائيلي غارة على موقع في بيت حانون، حيث كان يتواجد أحمد الغندور، أحد كبار قادة كتائب القسام. استخدمت "إسرائيل" في هذه الضربة قنابل خارقة للتحصينات من نوع GBU-28، والتي أدت إلى مقتل 3 أسرى إسرائيليين كانوا في نفق قريب.
التحقيق يشير إلى أن القنابل المستخدمة قد تطلق غازات سامة عند انفجارها في بيئة مغلقة، مما يعرض حياة الأسرى للخطر. ورغم إدراك الجيش لهذه الإمكانية، إلا أن الضربة نُفذت دون ضمان التحقق من وجود أسرى في المنطقة، مما يدل على أن استهداف القيادي في القسام قُدّم على أرواح الأسرى.
كما يكشف التحقيق عن عرض لصفقة محتملة، نقل عبر وسطاء مصريين وقطريين في أكتوبر 2023، تضمن الإفراج عن عشرات النساء والأطفال وكبار السن من الأسرى، في مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار. لكن هذا العرض رُفض ضمنيًا من قبل نتنياهو وبعض الوزراء، مما يعكس تفضيل الحكومة للمضي في المعركة على حساب أرواح الأسرى.
يؤكد التحقيق وجود خلاف داخلي بين الأذرع الأمنية والاستخباراتية والقيادة السياسية، حيث تميل الجهات الاستخباراتية إلى التوصية بإجراء صفقات تبادل، بينما تصر القيادة السياسية على أن ذلك قد يُفسَّر كخضوع لحماس.
اقرأ وشاهد ايضا.. القسام في فيديو لأسيرين إسرائيليين..سارة نتنياهو تعرف ما لا تعرفونه !
عائلات الأسرى، التي كانت تدعم الحرب، بدأت تعبر عن غضبها المتزايد من تجاهل معاناة أبنائها. ومع تضاؤل فرص النجاة، ارتفعت الأصوات في "إسرائيل" مطالبة بالشفافية حول ما إذا كانت الحكومة لا تزال تعتبر "استعادة الأسرى أحياء" أولوية.
التحقيق يطرح تساؤلات حول مبررات مقتل الأسرى في سبيل تحقيق أهداف عسكرية أكبر، ويشير إلى فشل استخباراتي في تقدير مواقع احتجاز الأسرى. كما يكشف عن فجوة هائلة بين الخطاب الرسمي الإسرائيلي والممارسة الفعلية على الأرض، مما يوجه رسالة ضمنية للجمهور الإسرائيلي حول مسؤولية القيادة عن مصير أبنائهم.