كما دعت الأطراف السورية إلى الانخراط في حوار وطني شامل، وأكدت على ضرورة مواصلة العملية السياسية في ليبيا، بالإضافة إلى دعمها للحقوق المائية لمصر والعراق وسوريا.
وأوضحت مسودة البيان أن القضية الفلسطينية تبقى "قضية الأمة وعصب الاستقرار في المنطقة"، معبرة عن "الدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف"، بما في ذلك حقه في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة الكاملة، وحق العودة والتعويض للاجئين والمغتربين الفلسطينيين.
وفي هذا السياق، أدانت المسودة "جميع الإجراءات والممارسات غير الشرعية التي يقوم بها الكيان الصهيوني بصفته القوة القائمة بالاحتلال"، والتي يستهدف الشعب الفلسطيني ويحرمه من حقوقه في الحياة والحرية والكرامة الإنسانية، كما كفلته الشرائع السماوية والقوانين الدولية.
كما طالبت المسودة بـ"وقف فوري للحرب في غزة" ووقف جميع الأعمال العدائية التي تساهم في زيادة معاناة المدنيين الأبرياء، مشددة على أهمية أن تتحمل الدول ذات التأثير مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية للضغط من أجل وقف إراقة الدماء وضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق المحتاجة في غزة.
إقرأ ايضا| "الجولاني" لن يحضر قمة بغداد وسيرسل بديلا منه
وأوضحت المسودة كذلك دعوة الدول العربية إلى "تقديم الدعم السياسي والمالي والقانوني للخطة العربية الإسلامية المشتركة"، التي اعتمدتها القمة العربية في مارس 2025.
كما حضت الدول ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على "سرعة تقديم الدعم المالي اللازم لتنفيذ الخطة"، ودعت إلى إنشاء صندوق لإعادة إعمار غزة.
كما أكدت على أهمية التنسيق المشترك للضغط باتجاه فتح جميع المعابر أمام إدخال المساعدات الإنسانية، وتمكين وكالات الأمم المتحدة من العمل في الأراضي الفلسطينية وتوفير الدعم الدولي لها لاستئناف مهامها.
واستنكرت المسودة أي شكل من أشكال التهجير والنزوح للشعب الفلسطيني، مؤكدة أنه "انتهاك جسيم للقانون الدولي" و"جريمة ضد الإنسانية".
كما دعت إلى "تسوية سلمية عادلة وشاملة" للقضية الفلسطينية وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، وضمان عضويتها في الأمم المتحدة كدولة مستقلة، واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق العودة وتقرير المصير.