عقوبات على تل أبيب ومراجعة لاتفاق الشراكة وخيارات صارمة أخرى يطرحها الاتحاد الأوروبي ودول أخرى على الطاولة للضغط على كيان الاحتلال الاسرائيلي لوقف جرائم الابادة في غزة.
التصريحات الأوروبية المنددة بمجازر الاحتلال وتوسيع عملياته العسكرية في قطاع غزة توالت عبر أكثر من 17 دولة أوروبية التي قالت إنها تدرس فرض عقوبات على تل أبيب.
فرنسا وبريطانيا وألمانيا وأيرلندا وبلجيكيا وإسبانيا والبرتغال والنرويج والسويد شكلت رأس الحربة للدول الأوروبية الضاغطة على الكيان الإسرائيلي وانضمت لها كندا وأستراليا لوقف الإبادة الجماعية في القطاع.
المتحدث باسم الخارجية الفرنسية أشار الى أن باريس تفكر في توسيع العقوبات على حكومة الاحتلال، موضحا أن كل الخيارات مطروحة للضغط على تل أبيب بتنسيق أوروبي وطالبها بوقف هجومها والسماح بإدخال المساعدات لغزة.
بالتوازي عبر المستشار الألماني عن قلقه البالغ بشأن الهجوم على غزة، في حين طالبت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية بفرض عقوبات على الكيان الإسرائيلي التي وصفته بدولة الإبادة وفي مقدمتها تسريع قانون حظر بيع السلاح للكيان.
إقرأ ايضا.. "إسرائيل" تتحايل على المطالبات الدولية بإدخال المساعدات وغزة تتضور جوعا
بريطانيا بدورها تعهدت بتقديم مساعدات جديدة لغزة بأكثر من 5 ملايين دولار فيما قال وزير بيئتها أنه لم يعد بوسع الحكومة البريطانية تحمل الهجوم على غزة وستفعل ما يلزم لوقف الأعمال العدائية.
أما إيرلندا فطالبت بمراجعة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتل أبيب للتحقق من التزامها بحقوق الإنسان، في حين قال وزير خارجيتها أنه سيرفع مذكرة للحكومة لإقرار تشريع يحظر استيراد البضائع من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
بينما قال وزير الخارجية البلجيكي أنه يجب التحرك بأي ثمن لرفع الحصار الذي تفرضه "إسرائيل" على غزة، مشيرا الى أن بلاده تنظر في طريقة لمد جسر جوي يتيح إيصال المساعدات لغزة.
موقف البرتغال جاء متماهيا مع بلجيكا، حيث طالب رئيس وزرائها بالسماح الفوري لدخول المساعدات الإنسانية للقطاع واصفها الوضع الإنساني فيه بأنه لا يطاق.
النرويج كذلك طالبت على لسان نائب وزير خارجيتها بتحرك دولي لفرض عقوبات على الاحتلال لتغيير سلوكها فيما أكدت وزيرة الخارجية الأسترالية أن العمل جار مع شركائهم للضغط من أجل وقف إطلاق النار في غزة.