وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن الاحتلال يعتزم استخدام مؤسسة مستحدثة وممولة من قبل "إسرائيل" لتوزيع المساعدات، في محاولة لاستغلال الاحتياجات الإنسانية ضمن سياسات تهدف إلى "هندسة التجويع، واستبدال النظام بالفوضى، وابتزاز المدنيين الفلسطينيين لتحقيق أهداف أمنية واستخبارية".
وشدد البيان على أن هذه الآلية تتجاهل عمدا دور المؤسسات الدولية المختصة، التي تملك خبرة وهياكل مهنية أثبتت فعاليتها خلال الفترة الماضية من العدوان.
كما أكد البيان أن الاحتلال يستخدم "الغذاء كسلاح في الحرب"، في إطار محاولات تهجير السكان وإحداث تغييرات ديموغرافية في القطاع.
وحذرت الوزارة المواطنين من الانخداع بهذه الآلية، داعية إلى رفضها وعدم التجاوب معها، محذرة من أن الاحتلال قد يستخدم تقنيات حديثة مثل بصمات العين لجمع معلومات بغرض مساومة السكان وإسقاطهم في فخ العمالة.
وأشار البيان إلى أن هذه الخطط تشكل تهديدا مباشرا لعمل المنظمات الدولية، وتزيد من معاناة المواطنين الذين يضطرون للتنقل لمسافات طويلة للحصول على المساعدات، وهو ما يخدم أهداف الاحتلال في إعادة توزيع السكان وفرض سيطرة أكبر على قطاع غزة.
وأكدت وزارة الداخلية على أن إفشال هذا المخطط يرتبط برفض المواطنين له، وهو ما سيدفع الاحتلال للعودة إلى الآليات السابقة التي تشرف عليها الأمم المتحدة.
ودعت الوزارة إلى حماية قوافل المساعدات ومنع أي محاولات استغلال أو تخريب.
وختم البيان بالتأكيد على استمرار الأجهزة الأمنية في غزة في تأمين وصول المساعدات رغم الاستهدافات المستمرة، محذرة من أنها "لن تتهاون" مع أي من يتعاون مع الاحتلال أو يسهم في تنفيذ مخططاته.