العالم – خاص بالعالم
فبحسب مسؤولين حاليين وسابقين في المحكمة الجنائية الدولية يستعد المدعي العام للمحكمة كريم خان لطلب إصدار أوامر اعتقال بحق اثنين من أعضاء الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير.
ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال إن هذه القضايا المرفوعة ضدهما تتمحور حول دورهما في توسيع المستوطنات في الضفة الغربية.
فبينما تحظر اتفاقيات جنيف على الدول نقل سكانها إلى الأراضي التي احتلتها..يدرس المدعون العامون في المحكمة الجنائية الدولية ما إذا كان سموتريتش وبن غفير قد ارتكبا جرائم حرب بتشجيعهما بناء مستوطنات في الضفة الغربية وهو مالايحتاج الى فحص دقيق فأمام الكاميرات وامام الاعين يستمر الاحتلال بتوسيع المستوطنات وطرد سكان الضفة الغربية.
شاهد أيضا.. بن غوريون في مرمى صواريخ اليمن
مضي المحكمة الجنائية في هذا المسار لن يكون بدون تحديات حيث ستمضي المحكمة قدما في عملها دون وجود المدعي العام الرئيسي في منصبه نظرا للمخاطر السياسية التي قد تجلبها مثل هذه الملاحقة القضائية، ويمكن كذلك ان يُصعّد الصراع بين المحكمة الجنائية الدولية وكيان الاحتلال، وأن يوسع نطاقه ليتجاوز حرب غزة، التي دفعت المحكمة إلى إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو العام الماضي.
وفي حين تعتبر محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة في الأمم المتحدة، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية، يدافع سموتريتش وبن غفير عن توسيع سيطرة كيان الاحتلال على الضفة الغربية، ويطالبان بالاستيلاء على كامل أراضيها.
ولم يكونا المجرمين الوحيدين الذين واجها قضايا جنائية بل ايضا رئيس الوزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت صدرت بحقهما مذكرات اعتقال أصدرتها محكمة العدل الدولية ولكن تبقى العقدة الكبيرة والاهم في تنفيذ ماتقرره المنظمات الدولية أمام السيف الذي تسله الولايات المتحدد ضد كل من يقترب لمجرمها الكبير.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...