وأيدت جمهورية بيلاروسيا، وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية كوبا، وجمهورية نيكاراغوا، والاتحاد الروسي، وجمهورية فنزويلا البوليفارية، مواقف جمهورية إيران الإسلامية في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك في بيان صادر بموجب البند 6 (و) من جدول الأعمال من "اتفاقية الضمانات الشاملة مع جمهورية إيران الإسلامية".
أشار البيان إلى التزام إيران الراسخ بمنع الانتشار النووي بصفتها طرفًا في معاهدة منع الانتشار النووي، مشيرًا إلى أنه "في حين ينبغي على الأطراف الأخرى احترام حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية بشكل كامل بصفتها طرفًا في معاهدة منع الانتشار، فإننا نرحب بزيارة المدير العام غروسي إلى طهران في 16 أبريل/نيسان 2025، ونُقرّ باستمرار التعاون والتفاعل بين إيران وأمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وأكد البيان أيضًا: "نرحب بالبيان المشترك لاجتماع بكين بين الصين وروسيا وإيران الصادر في 14 مارس/آذار 2025". وفي البيان، أكدت الدول الثلاث مجددًا أن المشاركة السياسية والدبلوماسية والحوار القائم على مبدأ الاحترام المتبادل هو الخيار الوحيد القابل للتطبيق والتنفيذ، وشددت على ضرورة امتناع جميع الدول عن أي إجراء يُقوّض العمل الفني والموضوعي والمحايد للوكالة الدولية للطاقة الذرية. فيما يتعلق بتقرير المدير العام (GOV/2025/25)، من المهم التأكيد على أن ما يُسمى "التقييم الشامل والمُحدّث" الوارد فيه لم يُعدّ بمبادرة منه، بل فُرض عليه بقرار ذي دوافع سياسية وغير توافقي صادر عن مجلس المحافظين في نوفمبر/تشرين الثاني.
وأضاف البيان: "يُشير التقرير إلى أن الوكالة تُجري جهود تحقق مُكثّفة في إيران تتناسب مع دورة الوقود النووي الإيرانية وأنشطتها، وأن إيران تُواصل تعاونها مع الوكالة. ويتضح من التقرير أن جميع مسائل الضمانات العالقة تعود إلى ما قبل عام 2003. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن المجلس قرر في قراره الصادر في ديسمبر/كانون الأول 2015 (GOV/2015/72) إغلاق جميع المسائل العالقة، السابقة والحالية".
وأضاف البيان: "لقد بذلت كلٌّ من إيران والأمانة العامة جهودًا لتوضيح المسائل العالقة. ونأمل أن يستمر هذا التواصل والتعاون على أساس من الاحترافية والنزاهة، ودون أي ضغط سياسي أو تدخل من أطراف ثالثة. ينبغي للأمانة العامة دراسة الأدلة والحجج التي قدمتها إيران وتحليلها بهدف إيجاد حل. وفي هذا السياق، نلفت انتباهكم إلى المذكرة التوضيحية التي قدمتها إيران، والمنشورة في الوثيقة INFCIRC/1297، والتي تستحق الدراسة المتأنية والاهتمام الواجب من جانب الأمانة العامة وجميع الدول الأعضاء.
وأكدت الدول الموقعة على البيان بشان مشروع القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة: لا يذكر تقرير المدير العام أن إيران لا تمتثل لالتزاماتها بموجب اتفاق الضمانات الشاملة. كما أنه لا يدّعي أن الوكالة غير قادرة على التحقق من عدم تبديل المواد النووية. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن المدير العام لا يطلب أي إجراء من مجلس المحافظين. ولذلك، فإن الادعاءات الواردة في مشروع القرار بشأن عدم امتثال إيران المزعوم، وكذلك الاستنتاج المتعلق بعجز الوكالة، تفتقر إلى أساس واقعي وقانوني. ونشير إلى أنه إذا اعتمد مجلس المحافظين الادعاءات الخاطئة المذكورة أعلاه، فسيكون ذلك بمثابة خطر حل المشكلة خارج إطار الوكالة. لذلك، نؤكد أنه في ظل الظروف الراهنة، لن يُسهم أي تدخل متسرع من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في بناء الثقة أو حل الخلافات بين الأطراف المعنية.
وأضاف البيان: في ضوء ما سبق، ندعو جميع الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى القيام بدور بناء ومقاومة أي محاولة لتسييس قضايا الضمانات. وفي هذا الصدد، ندعو جميع الدول الأعضاء المسؤولة إلى عدم دعم مشروع القرار المقترح. تُمثل خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، التي تم الاتفاق عليها عام 2015 وأقرها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231، أكثر من عقد من الجهود الدبلوماسية التي بذلتها جميع الأطراف المعنية. إن الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة هو السبب الجذري للوضع الحالي. ونعتقد اعتقادًا راسخًا أن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 لا يزال ساريًا ويجب على جميع الدول تنفيذه. ومع اقتراب موعد الانتهاء من خطة العمل الشاملة المشتركة، يجب بذل جميع الجهود بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 لضمان عدم تجاهل ما استثمره المجتمع الدولي لسنوات عديدة. ندعو الدول الأوروبية الثلاث/الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى التنفيذ الكامل لجميع أحكام قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231، بما في ذلك الجداول الزمنية المنصوص عليها فيه.