وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن منظمة الطاقة الذرية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية قالت في بيانها، تُعلن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن مجمع التخصيب الشهيد أحمدي روشن في نطنز تعرض لأضرار في أجزاء مختلفة جراء العدوان. ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد حجم الأضرار الناجمة عن الهجوم.
حتى لحظة إعداد هذا البيان، لم ترد تقارير تفيد بوقوع خسائر بشرية بين العاملين في الموقع. كما أثبتت الفحوصات عدم تسرب أي تلوث إشعاعي أو كيميائي إلى خارج المنشأة.
هذا الاعتداء الصهيوني يُعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية، بما في ذلك قرارات مجلس الحكام، المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وخلال العامين الماضيين، ومع تصاعد التهديدات الصهيونية ضد المنشآت النووية الإيرانية، خاطب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، السيد رافائيل غروسي، في عدة رسائل رسمية، وطالبه – انطلاقًا من مسؤوليته القانونية – بإدانة هذه التهديدات، إلا أن الأخير لم يتخذ أي موقف، حتى بعد وقوع العدوان الأخير.
وفي الوقت الذي تلتزم فيه الوكالة الصمت حيال هذا الهجوم، تستند في تقاريرها إلى معلومات مفبركة ومنحازة قدمها كيان الاحتلال، ما يُعد خروجًا عن المهنية والحياد.
وترى منظمة الطاقة الذرية أن هذا الصمت يُمثل تواطؤًا واضحًا مع كيان الاحتلال، ويعكس انحدار الوكالة إلى مستوى أداة بيد هذا الكيان، ما أفقدها مصداقيتها كمنظمة دولية يُفترض أن تكون محترفة ومحايدة.
إن هذا العدوان يُعد فشلًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية بسبب تقاعسها غير المبرر، وعجز مديرها العام عن أداء دوره في حماية المنشآت النووية السلمية الواقعة تحت إشراف الوكالة.
ولا شك أن الضغوط السياسية، التي ترافقت هذه المرة مع تهديدات عسكرية، لن تنال من عزيمة العلماء والخبراء والكوادر العاملة في هذه الصناعة المشرّفة. بل على العكس، فإنهم، بعزيمة مضاعفة، سيواصلون مسيرتهم في تحقيق الأهداف السامية للبلاد في تعزيز وتطوير الصناعة النووية.