أدلى رضا نجفي، سفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الايرانية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في فيينا، ببيان اليوم بشأن عدوان الكيان الصهيوني في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال: "بالأمس، عندما أصدرت بعض الدول، متوهمةً قدرتها على الضغط على إيران، قرارًا ذا دوافع سياسية في هذا المجلس، كانت الجمهورية الإسلامية الايرانية هدفًا لعمل عسكري عدواني من قبل النظام الصهيوني، بينما كانت الولايات المتحدة على علم بهذا العمل العدواني".
وأضاف نجفي: "كان من بين الأهداف منشأة نطنز النووية، أحد المواقع النووية الرئيسية في إيران التي تعمل تحت الإشراف الكامل وضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية".وتابع قائلا: يُعدّ الاستهداف المتعمد للمنشآت النووية الإيرانية انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية. لا يُعرّض هذا الهجوم الخطير السلام والأمن الإقليميين والدوليين للخطر فحسب، بل يُقوّض أيضًا نظام حظر الانتشار النووي الدولي وسلامة مهمة الوكالة.وأضاف مندوب ايران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "في الوقت نفسه، نُفّذت عدد من عمليات الاغتيال المُستهدفة لكبار المسؤولين والعلماء الإيرانيين في المناطق السكنية بالعاصمة طهران، مما أسفر عن استشهاد مدنيين، من بين أمور أخرى.
هذه الأعمال المتعمدة والمتهورة هي أمثلة واضحة على إرهاب الدولة. وقد تحمّل رئيس حكومة الكيان السيئ الصيت نفسه مسؤولية هذه الجرائم الشنيعة علنًا وبغطرسة، وهو ما يُعدّ اعترافًا واضحًا بالمسؤولية".
واردف يقول: الأمر الأكثر إثارة للدهشة والأسف العميق هو التقاعس الواضح والفادح للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن الوفاء بمسؤولياتها. كانت الوكالة ومديرها العام على دراية تامة بالتهديدات المتكررة والصريحة التي وجهها الكيان المعتدي ضد المنشآت النووية الإيرانية، بل وتلقتا تقارير في اجتماعاتهما الأخيرة تفيد بإمكانية وقوع هجوم كهذا.
واضاف نجفي: أبلغت الجمهورية الإسلامية الايرانية المدير العام بذلك في عدة رسائل رسمية، وطلبت منه الرد بفعالية. إلا أن أي إجراء لم يُتخذ، ولم يجرؤ المدير العام حتى على إدانة هذه التهديدات. وجاء بيانه هذا الصباح متأخرًا جدًا!ومضى يقول: وفقًا للنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن الوكالة مُلزمة بإبلاغ مجلس الأمن بأي عمل أو تهديد بالعدوان ضد المنشآت النووية الخاضعة للضمانات. وهذا الالتزام القانوني ليس اختياريًا، بل يجب الوفاء به.
وقال نجفي : كان على الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها العام واجب واضح باتخاذ تدابير وقائية ورادعة عندما أخطرت الجمهورية الإسلامية الايرانية، الوكالة رسميًا بوجود تهديدات حقيقية ضد منشآتها ومنشآتها الخاضعة لحمايتها، بما في ذلك نطنز.
واردف يقول: إن إخفاق الوكالة في الوفاء بمسؤولياتها القانونية - إلى جانب التصريحات العلنية لمسؤوليها التي غذّت خطابًا عدائيًا - قد شجع المعتدي وسهّل ارتكاب هذا العمل العدواني.واعتبر إن صمت الوكالة وتقاعسها، الذي ينتهك التزاماتها بموجب النظام الأساسي وقرارات مجلس الأمن، يجعلها - بحكم الواقع - متواطئة في هذا الهجوم غير المسبوق وغير القانوني.
وقال نجفي: نتوقع اليوم من مجلس المحافظين والوكالة إدانة هذا العمل الإرهابي الذي يُمثل إرهاب الدولة إدانةً قاطعة وغير مشروطة، ومحاسبة النظام الصهيوني على هذه الجريمة الخطيرة، واتخاذ إجراءات فورية. وستكون الوكالة ورعاتها مسؤولين مسؤولية مباشرة عن أي عواقب لاحقة قد تؤثر على البرنامج النووي السلمي الإيراني.
واضاف: على داعمي الكيان الصهيوني، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، أن يعلموا أن دعم هذا الكيان يعني دعمًا مباشرًا لانتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وللعدوان، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، ونتيجة لذلك، يجب محاسبتهم، هم وعملاء هذا الكيان، على مواقفهم وأفعالهم.
ومضى يقول: استنادًا إلى الحق الأصيل في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكد مجدداً أنها لن تدع هذا العدوان دون رد. فالشعب الإيراني، بتاريخه العريق في المقاومة، لم يسمح قط للمعتدين بالتصرف دون عقاب.واختتم قائلا: سيواجه مرتكبو هذا العمل الإجرامي عواقب وخيمة. ستتخذ إيران جميع الإجراءات القانونية والمتناسبة والحاسمة للدفاع عن سيادتها وشعبها وإنجازاتها التكنولوجية السلمية.كما تُليت رسالة وزير الخارجية الايراني إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الاجتماع.