رجل الظل، هو "بول دانز" الذي كان قد أسس لمشروع طويل الأمد يحمل اسم "تفويض القيادة 2025"، والذي بدأ يظهر تأثيره الواضح والمتصاعد في إدارة ترامب الثانية.
ولد "دانز" في بيئة علمية ليبرالية، حيث كان والده طبيبا وأستاذا جامعيا وأمه عالمة كيمياء، لكنه تحول إلى شخصية محافظة ناقدة للدولة الليبرالية.
درس الاقتصاد وتخطيط المدن في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ثم حصل على دكتوراه في القانون من جامعة فيرجينيا، حيث صاغ رؤيته القانونية التي تدعو لإعادة تعريف دور الدولة، لا مجرد تنظيمها.
مع "صعود" ترامب، وجد "دانز" الفرصة لتطبيق أفكاره، حيث عمل مستشارا في وزارة الإسكان والتنمية الحضرية، ثم ضابط اتصال بين البيت الأبيض ومكتب إدارة شؤون الموظفين الفيدراليين، مكشوفا عن "الصدع الرئيسي" في الجهاز الإداري الذي يعوق تنفيذ السياسات الجمهورية.
من أبرز مبادراته طرح "الجدول F"، الذي يتيح تصنيف آلاف الموظفين الإداريين كموظفين سياسيين يمكن تعيينهم أو فصلهم بسهولة، بهدف تطهير البيروقراطية من المعارضين.
وبعد خروجه من الإدارة الأولى، أطلق "دانز" مشروع "تفويض القيادة 2025" من مؤسسة "هيريتيج"، شاملة وثائق سياسات تفصيلية تزيد عن 900 صفحة، وقاعدة بيانات لأكثر من 10,000 مرشح خضعوا لاختبارات أيديولوجية، إضافة إلى أكاديمية لتدريب القيادات المحافظة وخطط تنفيذية لكل وكالة حكومية.
وصُف المشروع إعلاميا بأنه "انقلاب إداري" قانوني، يسعى للسيطرة على مؤسسات الدولة من الداخل.
مع اقتراب انتخابات 2024، تراجع ترامب وحملته عن دعم المشروع علنا لتجنب الانتقادات الإعلامية، ونفى معرفته بتفاصيله، لكن خطوط الاتصال ظلت مفتوحة، واستخدمت قاعدة بيانات المرشحين في تشكيل فريق الإدارة الثانية.
وواصل "دانز" مشروع عمله بشكل مستقل، بعد استقالته من "هيريتيج" في يوليو 2024 على خلفية تصريحات مثيرة للجدل، حيث بدأت توصياته تظهر عمليا في أول 100 يوم لإدارة ترامب الثانية، بما في ذلك تفعيل "الجدول F" وإعادة هيكلة الوزارات وتعيين قيادات من المشروع.
اليوم، يمثل مشروع "تفويض القيادة 2025" مدرسة فكرية مؤثرة في التيار المحافظ الأميركي، تُعد الأداة الأساسية للجيل الجديد من الجمهوريين الذين يرون السيطرة على مؤسسات الدولة من الداخل أولوية لا تقل أهمية عن الفوز في الانتخابات.
بالمقابل، يتعرض المشروع وقيادته لانتقادات حادة من الصحافة الليبرالية، التي تعتبره تمهيدا لـ"سلطوية بيروقراطية" تهدد الديمقراطية.
كما أثار المشروع اهتماما بين الحركات اليمينية في أوروبا و"إسرائيل"، التي تدرس تبني أدواته للتحكم في مؤسسات الحكومة.
ويرى كثير من المحللين أن مشروع "دانز"، يمثل ثورة إدارية محافظة ذات أبعاد استراتيجية، تعمل على تغيير قواعد اللعبة داخل الولايات المتحدة عبر أدوات قانونية وإدارية، وهو ما أثار جدلا واسعا حول تداعياته على الديمقراطية الأمريكية وعلى العلاقات الداخلية والخارجية.
ويتابع مراقبون دوليون هذا التحول الإداري باعتباره اختبارا مهما لكيفية إدارة الدول الكبرى لسلطتها التنفيذية في عصر التحولات السياسية المتسارعة.