جاء ذلك خلال لقاء وزير الموارد المائية والري، هاني سويلم، بعدد من السفراء المنقولين لرئاسة بعثات دبلوماسية مصرية في الخارج، اليوم الخميس، بحسب بيان مجلس الوزراء المصري.
وقال سويلم إن استمرار أديس أبابا في اتخاذ إجراءات أحادية بشأن سد النهضة، يمثل انتهاكا واضحا للقانون الدولي.
وأضاف أن الترويج لاكتمال بناء السد دون اتفاق قانوني ملزم مع دولتي المصب يعكس نهجا يسعى إلى فرض الهيمنة المائية لا التعاون.
وأوضح أن دعوات إثيوبيا المتكررة لاستئناف التفاوض تفتقر إلى المصداقية، مشيرا إلى أن مسار التفاوض الممتد منذ أكثر من 13 عاما لم يفضِ إلى اتفاق، ما يؤكد غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي.
وشدد وزير الري على أن مصر ترفض تماما أن تكون تنمية إثيوبيا على حساب حقوق مصر والسودان المائية.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد أعلن، في وقت سابق اليوم، خلال جلسة في البرلمان، عن دعوة رسمية لقادة مصر والسودان وعدد من دول حوض النيل لحضور افتتاح سد النهضة في سبتمبر/أيلول المقبل.