وأوضح المرصد (حقوقي مقره جنيف)، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن المخطط الإسرائيلي يستهدف تجميع مئات آلاف المدنيين الفلسطينيين في مرحلة أولى، تمهيدًا لحصرهم داخل منطقة مدمّرة تفتقر إلى مقومات الحياة، وتخضع لسيطرة أمنية مشددة وقيود صارمة على الحركة، بما في ذلك منع الخروج منها، ما يجعلها فعليًا معسكر اعتقال جماعي مغلق، يُحتجز فيه السكان خارج أي إطار قانوني مشروع.
وأضاف أن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي المرحبة بما وصفه بـ"الهجرة الطوعية"، تعكس تبني "إسرائيل" لسياسة التهجير الخارجي للسكان، وتكشف أن تجميعهم في الجنوب ليس لأغراض إنسانية بل هو مرحلة انتقالية ضمن خطة منهجية لتفريغ غزة، استمرارًا لسياسات الاقتلاع والتطهير العرقي منذ نكبة عام 1948.
وأشار المرصد إلى أن كاتس كشف أن الخطة تنص على نقل 600 ألف فلسطيني بعد "فحوصات أمنية"، مع فرض قيود صارمة على الحركة ومنع المغادرة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، خاصة حظر النقل القسري، وحرية التنقل، والحق في العودة، والحماية من الاحتجاز التعسفي والتمييز العنصري، والحق في الحماية من الإبادة الجماعية.
وأكد المرصد أن هذه التصريحات الرسمية تُثبت أن "إسرائيل" تمضي قدمًا في تنفيذ خطة تهجير قسري ممنهجة، تقوم على هندسة ديموغرافية قسرية عبر تجميع السكان في "مخيمات احتجاز جماعية" أو "غيتوهات" مفروضة بالقوة.
وأوضح المرصد أن تناقض التصريحات بين كاتس الذي كشف الخطة، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الذي نفى أن يكون "نقل السكان" هدفًا عسكريًا، يكشف محاولة تضليل المجتمع الدولي، مؤكدًا أن تصريحات كاتس هي التي تعكس النية الحقيقية وتشكل قرينة على ارتكاب جريمة تهجير قسري جماعي مُغطى عسكريًا.
وانتقد المرصد استخدام مصطلحات مضللة مثل "المنطقة الإنسانية"، معتبرًا أنها محاولة لتمويه جريمة جماعية مكتملة الأركان تحت غطاء لغوي زائف، يهدف إلى إعادة تشكيل التركيبة السكانية في غزة وطرد الفلسطينيين من أرضهم. ولفت المرصد إلى أن نقاط توزيع المساعدات التابعة لما يُسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" تحولت إلى مصائد موت، قُتل في محيطها 758 فلسطينيًا وأُصيب أكثر من 5,000 آخرين منذ أواخر مايو الماضي، ما يُعد نموذجًا لما قد يواجهه المدنيون عند نقلهم القسري إلى تلك المنطقة.
كما حذّر من أن خطة "مؤسسة غزة الإنسانية" بإنشاء "مناطق عبور إنسانية" داخل غزة وربما خارجها، تُستخدم لتسويق عملية تطهير عرقي ممنهجة، من خلال مصطلحات مضللة مثل "إعادة التأهيل" و"الاندماج".
وأوضح المرصد أن التهجير القسري يُعد جريمة مستقلة بموجب القانون الدولي، وأن الظروف القسرية مثل الخوف من العنف أو التجويع أو الترويع تنزع عن السكان الإرادة الحرة، مما يجعل أي نزوح غير طوعي بمثابة جريمة تهجير قسري، يتمسك فيها الفلسطينيون بحقهم غير القابل للتصرف في العودة والتعويض. وانتقد المرصد تقاعس المجتمع الدولي، واعتبره تواطؤًا فعليًا يسمح لـ"إسرائيل" بتنفيذ مخطط الإبادة والتهجير، مشيرًا إلى أن معظم سكان غزة قد تم تهجيرهم قسرًا منذ 9 أكتوبر/تشرين الأول 2023، دون حماية إنسانية.
وأكد أن "إسرائيل" تعتمد سياسة تدمير شامل لمنظومة الحياة في غزة كأداة للإبادة الجماعية، تدفع الفلسطينيين إلى الرحيل تحت وطأة التجويع والدمار، بينما المجتمع الدولي يصمت عن هذه الجريمة المتواصلة. وطالب المرصد بفتح تحقيقات دولية مستقلة في دور "مؤسسة غزة الإنسانية" والعاملين فيها، بما في ذلك القادة والممولين والشركات الأمنية المتعاقدة معها، محذرًا من تورطهم في جرائم جسيمة بحق المدنيين الفلسطينيين.
ودعا إلى فرض عقوبات دولية شاملة على "إسرائيل"، تشمل حظر تصدير واستيراد السلاح، وتجميد الأصول، وتعليق الامتيازات الاقتصادية، بالإضافة إلى إصدار مذكرات توقيف دولية بحق المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين المتورطين في جريمة الإبادة الجماعية. كما دعا المحكمة الجنائية الدولية إلى تسريع التحقيقات الجارية، وتوسيع نطاقها لتشمل التهجير القسري والإبادة الجماعية، والعمل على تنفيذ مذكرات التوقيف الدولية فورًا دون تأخير.
وختم المرصد بالتأكيد على أن ما يجري في غزة ليس إخلاءً أو نزوحًا إنسانيًا، بل مخطط متعمد لمحو شعب بأكمله، وأن المطلوب الآن تحرك دولي حاسم لحماية سكان غزة من الفناء وضمان بقائهم على أرضهم بكرامة وحقوق كاملة.