ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام"، عن المرصد قوله في تصريح له، إن الخطوة تعكس الموقف الرسمي الأميركي من أي محاولة مستقلة لكشف الحقيقة حول جرائم الإبادة الجماعية والانتهاكات الممنهجة التي يرتكبها كيان الاحتلال الصهيوني في غزة.
وأكد أن القرار يعدّ انحرافًا خطيرًا عن المبادئ الأساسية للقانون الدولي وحقوق الإنسان ويمثل استهدافًا مباشرًا للأمم المتحدة وآلياتها وتهديدًا لاستقلالية عمل المقررين الخاصين.
وأضاف المرصد: “ألبانيز كانت من بين الأصوات القليلة التي تحلّت بالشجاعة الأخلاقية والمهنية في توصيف ما يجري في غزة بأنه جريمة إبادة جماعية تُرتكب على مرأى ومسمع من العالم”.
وشدد على أن عمل ألبانيزي مشروع ومنسجم تماما مع ولايتها كونها مكلفة رسميا من مجلس حقوق الإنسان لرصد الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وما قامت به من توثيق ودعوة للمساءلة يدخل في صلب مهامها.
وتابع: “بدلاً من أن تتحرك واشنطن لمراجعة سياساتها الكارثية تجاه الجرائم الإسرائيلية اختارت أن تعاقب من فضح تواطؤها”.
وبين المرصد أن فرض العقوبات على ألبانيز ليس إلا محاولة يائسة لخنق الحقيقة ورسالة تهديد لكل من يجرؤ على الدفاع عن ضحايا العدوان الإسرائيلي.
اقرأ وتابع المزيد:
وأشار إلى دعمه ألبانيز ومواقفها المبدئية القائمة على القانون الدولي والضمير الإنساني وأن هذه العقوبات يجب أن تُقابل بإدانة دولية واسعة وتضامن فعلي من المجتمع الدولي.
وطالب المرصد الأورومتوسطي الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمقررين الخاصين والمجتمع الدولي برمته بعدم الصمت على هذا القرار والتحرك العاجل لحماية استقلالية منظومة حقوق الإنسان الدولية.
واشنطن تفرض عقوبات على ألبانيز
وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، على خلفية تصريحات واتهامات وجهتها لعدد من الدول الغربية بشأن تعاملها مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، عبر منشور على منصة “إكس”: “اليوم أفرض عقوبات على مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان فرانشيسكا ألبانيزي، لجهودها غير الشرعية والمخزية لحث المحكمة الجنائية الدولية على التحرك ضد مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أميركيين وإسرائيليين”.
وأضاف روبيو “لا تسامح بعد الآن مع حملة ألبانيزي من حرب سياسية واقتصادية على الولايات المتحدة وإسرائيل”.
ويأتي هذا التصعيد بعد ساعات من انتقاد وجهته ألبانيز إلى كل من فرنسا وإيطاليا واليونان، على خلفية سماحها لرئيس حكومة الاحتلال باستخدام مجالها الجوي، بالرغم من صدور مذكرة توقيف بحقه من المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.