وقال المكتب في بيان صحفي، إن قوات الاحتلال تواصل "استهداف المدنيين المجوَّعين خلال محاولتهم الوصول إلى الغذاء"، محمّلاً الاحتلال الإسرائيلي والدول الداعمة له، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، المسؤولية القانونية والتاريخية والإنسانية عن ما وصفه بـ"الإبادة الجماعية ضد المدنيين".
وأكد البيان أن ما يحدث يمثل "جريمة متواصلة بحق سكان القطاع الذين يعانون من الحصار والمجاعة"، داعياً المجتمع الدولي ودول العالم الحر إلى التدخل الفوري والضغط على الاحتلال لـ"فتح المعابر وكسر الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية قبل فوات الأوان".
وأضاف المكتب أن الأرقام تعكس "واقعاً كارثياً" يعيشه المدنيون، مشيراً إلى أن استهداف مراكز المساعدات يُعد "انتهاكاً صارخاً لكل الأعراف والقوانين الدولية التي تضمن حماية المدنيين وقت النزاعات".
وطالب المكتب "المجتمع الدولي وكل دول العالم الحر بالضغط على إسرائيل من أجل فتح المعابر وكسر الحصار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة قبل فوات الأوان".
وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بدأت تل أبيب وواشنطن منذ 27 مايو الماضي تنفيذ خطة لتوزيع مساعدات محدودة عبر ما تُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، حيث تجبر الفلسطينيين المجوعين على المفاضلة بين الموت جوعا أو برصاص الجيش الإسرائيلي.
المزيد...حماس: الاحتلال يرتكب جريمة تطهير عرقي مكتملة الأركان
ومنذ 18 عاما تحاصر إسرائيل غزة، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 195 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.