وخلال استقباله قبل ظهر اليوم الجمعة وفدًا من مجلس العلاقات العربية والدولية، شدد عون على أن خطاب القسم كان نتيجة معاناة اللبنانيين وتطلعاتهم وهو كُتب كي ينفذ، مؤكدًا أن هذا التنفيذ سوف يتم تدريجيًا؛ لأنه لا يمكن إعادة بناء لبنان على أسس وطنية سليمة دفعة واحدة، بعد عشرات السنين من المعاناة تركت نتوءات في الجسم اللبناني، لا يمكن معالجتها دفعة واحدة، لكن الإرادة موجودة والعزم ثابت.
وأبلغ الرئيس عون أعضاء الوفد، أن تطبيق القرار 1701 في منطقة جنوب الليطاني يتولاه الجيش اللبناني بالتعاون مع القوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل"، في كل الأماكن التي انسحب منها "الإسرائيليون" الذين يعرقلون حتى الساعة استكمال انتشار الجيش حتى الحدود المعترف بها دوليًا؛ بسبب استمرار احتلالهم للتلال الخمس التي لا فائدة عسكرية منها، إضافة إلى خلق "إسرائيل" لأعذار واهية كي تستمر في انتهاك القرارات الدولية واتفاق تشرين الثاني الماضي، من خلال الأعمال العدائية المتواصلة وعدم إعادة الأسرى اللبنانيين.
وشدد الرئيس عون على أن هذه المواقف الإسرائيلية المتعمدة تمنع ليس فقط تطبيق القرار 1701 بمندرجاته كافة، بل كذلك تبقي التوتر قائمًا في الجنوب والمناطق التي تتعرض للاعتداءات في الضاحية الجنوبية من بيروت ومناطق أخرى.
وشدد الرئيس عون - ردًا على سؤال - ملف العلاقات اللبنانية - السورية، على ثابتتين أساسيتين، الأولى الحرص على إقامة علاقات جيدة مع النظام السوري الجديد ورئيس، والثانية عدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل من البلدين، لافتًا إلى أن التنسيق قائم بين الأجهزة الأمنية اللبنانية والسورية للمحافظة على الاستقرار على الحدود ومنع عمليات تهريب الأشخاص والأسلحة والمخدرات، لافتًا إلى أن استقرار لبنان هو أيضًا من استقرار سوريا.
وردًا على سؤال، ميّز الرئيس عون بين السلام والتطبيع، معتبرًا أن السلام هو حالة اللاحرب وهذا ما يهمنا في لبنان في الوقت الراهن، أما مسألة التطبيع فهي غير واردة في السياسة اللبنانية الخارجية الراهنة.
وأشاد الرئيس عون أمام الوفد بالدور الذي يلعبه رئيس مجلس النواب نبيه بري في الإسهام في تثبيت الاستقرار ونجاح إعادة بناء الدولة وتحقيق مبدأ حصرية السلاح.
وأكد الرئيس عون، أن التغيير في الظروف التي تمر بها المنطقة يسهل في إيجاد الحلول المناسبة للمسائل الدقيقة التي تواجه اللبنانيين ومنها مسألة السلاح، مشيرًا إلى أن قرار الحرب والسلم هو من صلاحيات مجلس الوزراء الذي يرى أين هي مصلحة لبنان ويتصرف على هذا الأساس.