هذا وقد ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، أن حزب "شاس" اليميني المتطرف قرر الانسحاب من الحكومة، بعد فشل الجهود المبذولة للتوصل إلى تفاهم بشأن قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية لطلاب المعاهد الدينية اليهودية.
ويأتي هذا القرار بعد انسحاب حزب "يهدوت هتوراه" (التوراة اليهودي المتحد) في وقت سابق من الأسبوع، احتجاجا على نفس القضية، وهو ما أدى إلى استقالة أحد أعضائه في الكنيست، تبعته استقالات متتالية من ستة نواب آخرين، مما أدى إلى تقلص أغلبية الائتلاف إلى مقعد واحد فقط من أصل 120 مقعدا في الكنيست الإسرائيلي.
ووفقا للتقارير الإسرائيلية، فإن قيادة حزب "شاس" كانت قد ناقشت قرار الانسحاب خلال الأيام الماضية، ومن المنتظر أن يصدر الإعلان الرسمي عقب اجتماع "مجلس حكماء التوراة" – الهيئة الدينية العليا للحزب – المتوقع انعقاده خلال اليومين القادمين.
وتشير مصادر إلى أن الإعلان الرسمي قد يتم يوم الخميس، في حال عدم التوصل إلى حلّ وسط بشأن مشروع قانون الإعفاء.
ويمتلك حزب "شاس" 11 مقعدا في الكنيست، ما يعني أنه في حال انسحابه، سيتقلص عدد مقاعد الائتلاف الحاكم إلى 50 فقط، وهو ما يجعل الحكومة في وضع هشّ سياسياً ويفتح الباب أمام احتمالات متعددة، أبرزها فقدان الثقة أو التوجه نحو انتخابات مبكرة.
ورغم خطورة الموقف السياسي، إلا أن سيناريو حلّ الكنيست لا يبدو وشيكا، وذلك بعد فشل المعارضة الشهر الماضي في تمرير اقتراح بحل البرلمان، وهي خطوة لا يمكن إعادة طرحها قبل مرور ستة أشهر بحسب القوانين المعمول بها في الكنيست. الأمر الذي يمنح حكومة نتنياهو وقتا محدودا لمحاولة احتواء الأزمة ومنع انهيارها الكامل.
وتُعدّ هذه الأزمة واحدة من أخطر التحديات التي تواجه حكومة نتنياهو الحالية، التي تأسست على تحالفات هشة بين أحزاب يمينية ودينية متطرفة، سرعان ما بدأت بالتفكك في ظل تصاعد الخلافات الداخلية والانقسامات حول ملفات جوهرية مثل الخدمة العسكرية و"الهوية الدينية للكيان".