في خطوة أثارت جدلاً داخلياً ودولياً، صوّتت الكنيست الإسرائيلية لصالح مشروع قانون غير ملزم يقضي بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن، في تحرك يُعطي بُعداً قانونياً وسياسياً غير مسبوق.
وقالت رتيبة النتشة عضو القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية:" لماذا الآن؟ يعود ذلك إلى الضغوط الكبيرة المُمارسة على إسرائيل على المستوى الدولي. هناك تصاعد في الخطاب العالمي والبيانات الدولية التي تطالب بالحقوق الفلسطينية، إضافة إلى مؤتمر مُزمع عقده برئاسة السعودية وفرنسا في الثامن والعشرين من الشهر الحالي، والذي يدعو إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية.كل هذه التداعيات، سواء كان الخوف من التسويات الإقليمية أو القرارات الدولية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، تدفع أعضاء الكنيست من الكتل المُكوّنة للحكومة الائتلافية وأيضاً المعارضة للتصويت لصالح قرار يضمن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية".
القانون الجديد، الذي حظي بدعم الائتلاف الحكومي، يُنهي فعلياً التمييز القانوني بين المستوطنات والمناطق داخل الكيان الإسرائيلي، ويضع الأراضي المحتلة تحت سلطة القوانين المدنية الإسرائيلية بدلاً من الحكم العسكري المعمول به منذ عام 1967.
شاهد أيضا.. الكنيست يصوت لضم الضفة والغور.. المخاطر والتحديات؟
وقال فراس ياغي وهو باحث في الشأن الإسرائيلي:"يمكن القول إن نتنياهو يسعى لاسترضاء اليمين لأنه يريد التوجه نحو صفقة لتبادل الأسرى، كما يريد المضي قُدماً في المشروع الذي يطرحه الرئيس ترامب، والذي يتحدث أصلاً عن ضم أجزاء من الضفة الغربية".
يرى قانونيون في هذه الخطوة خرقاً صارخاً للقانون الدولي الذي يعتبر الضفة الغربية أرضاً محتلة ويمنع نقل السلطة القانونية إليها. كما يُنظر إلى التصويت على أنه تمهيد لضم فعلي يُهدد ما تبقى من فرص حل الدولتين. وفرض السيادة بهذا الشكل يُعد مخالفة لاتفاقية جنيف ويُعرّض إسرائيل لمزيد من العزلة الدولية.
بين الدعم الداخلي والتحذيرات الدولية، يبقى قرار الكنيست هذا نقطة تحول سياسية في الصراع، مما يفتح الباب أمام معارك قانونية وسياسية قد تطول، في وقت طالبت فيه أطراف عديدة بالعودة إلى طاولة المفاوضات.
من القدس المحتلة
التفاصيل في الفيديو المرفق ...