وشدد المكتب في بيان اليوم الأحد، على أن الاحتلال يمارس سياسة التجويع المتعمد ضد المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، البالغ عددهم 2.4 مليون شخص.
وأشار إلى تعمد الاحتلال الإسرائيلي ممارسة سياسة التجويع كجزء من حرب الإبادة التي تشنها ضد سكان غزة عبر “منع إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، وحليب الأطفال، والوقود، وتشديد الحصار بشكل كامل، في ظل نفاد الغذاء والدواء”.
وجدد البيان التذكير بأن القطاع “يتجه نحو كارثة إنسانية غير مسبوقة، مع تواصل الإبادة بالقتل والتجويع الجماعي ضد أكثر من 2.4 مليون إنسان بينهم 1.1 مليون طفل”.
وأضاف “العالم يتفرج على ذبح غزة وقتلها بالتجويع والإبادة دون أن يحرك ساكنا”، مبينة أن القطاع الفلسطيني “أمام أكبر مجزرة جماعية في التاريخ الحديث”، بحسب المصدر ذاته.
ومساء أمس السبت، أعلنت وزارة الصحة، وصول أعداد غير مسبوقة من الفلسطينيين من مختلف الأعمار إلى المستشفيات بحالة إعياء شديدة.
ويعيش مليونا إنسان في قطاع غزة أزمة إنسانية على المستويات كافة، حيث تغلق سلطات الاحتلال المعابر منذ 2 مارس 2025، وتمنع دخول المساعدات الغذائية والطبية، ما سبَّب تفشي المجاعة داخل القطاع.
ويترافق ذلك مع ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار تجاوزت في المتوسط 500%، ووصلت إلى أضعاف مضاعفة على بعض السلع الأساسية، إذ ارتفع سعر كيلو الطحين إلى 170 شيكلاً، بزيادة 240% خلال أسبوع فقط، بينما وصل سعر كيلو الأرز إلى 110 شواكل، بارتفاع 175%، في وقت كان السعر الطبيعي لهذه السلع قبل الحرب بضعة شواكل فقط.
وبلغ عدد الشهداء منذ حول الاحتلال نقاط التوزيع المحدودة إلى مصائد للقتل في 27 مايو/أيار الماضي، نحو 891 شهداء وأكثر من 5754 جريحا و39 مفقودا مع استخدام ما يسمى “مؤسسة غزة الإنسانية” – ذات الصبغة الإسرائيلية الأميركية والمرفوضة أمميًا – كأداة لفرض معادلة الخضوع والقتل تحت غطاء “العمل الإنساني”.
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي مطلق حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، خلفت حتى الآن – وفق وزارة الصحة- أكثر من 58 ألفًا و765 شهيدًا بالإضافة إلى 140 ألفًا و485 جرحى بإصابات متفاوتة، وأكثر من 11 ألف مفقود، ومجاعة أودت بحياة العشرات، فيما يعيش أكثر من مليوني فلسطيني في ظروف نزوح قسري وسط دمار شامل.