وقال هويدي: أن تقرير اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق حول أحداث الساحل السوري هو تقرير مُسيَّس بامتياز يحمل ختم وتوقيع السلطة ولا يحمل أي نية حقيقية لمساءلة أو كشف المجرمين أو إظهار الحقيقة، بل هو محاولة فجة لإغلاق الملف وإعادة صياغته على مقاس الجهة التي يُفترض أنها محل مساءلة.
ولفت هويدي إلى أنه لم يُفاجأ بمضمون التقرير، وبما تضمنه من محاولات لتبرئة السلطة ووزارة الدفاع وبعض الشخصيات التي ثبت تورطها فيما جرى. وأكد أن المؤتمر الصحفي الذي استُعرضت فيه نتائج التقرير أثار منذ لحظاته الأولى كثيراً من القلق، ليس فقط بسبب محتوى التقرير، بل أيضاً بسبب منهجيته ومنطلقاته.
لجنة التحقيق توثّق مقتل1462 قتيلا مدنيا في مجازر الساحل السوري!
وأشار هويدي إلى أن من أبرز الملاحظات أن الاستنتاجات الجوهرية استندت إلى "شبهات" لا إلى أدلة موثوقة أو قاطعة، ما يُضعف القيمة القانونية للتقرير ويثير تساؤلات جدية حول أهدافه الحقيقية. وأوضح أنه في عالم التحقيقات ولجان تقصي الحقائق، لا مكان للتقديرات الضبابية أو العبارات المواربة، خصوصاً عند الحديث عن انتهاكات جسيمة. وأضاف أن صياغة التقرير جاءت باهتة، تفتقر إلى الدقة والتوازن، بل وتتعارض مع تقارير أخرى."
التفاصيل في الفيديو المرفق ...